responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 552

حین وقوعه لم یؤثّر فی الحرمة لکونه لاحقاً فلا أثر له [1] بعد هذا أیضاً، و من أنّه سابق بالنسبة إلی هذا العقد الجدید و الأحوط النشر [2].

[ (مسألة 35): إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنی بأُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد]



یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

العروة الوثقی (المحشی)؛ ج‌5، ص: 552
(مسألة 35): إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنی بأُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد، فإن قلنا بالکشف الحقیقیّ کان الزنا لاحقاً. و إن قلنا بالکشف الحکمیّ [3] أو النقل کان سابقاً [4].

[ (مسألة 36): إذا کان للأب مملوکة منظورة، أو ملموسة له بشهوة حرمت علی ابنه]

(مسألة 36): إذا کان للأب مملوکة منظورة، أو ملموسة له بشهوة حرمت علی ابنه [5]. و کذا العکس علی الأقوی فیهما، بخلاف ما إذا کان النظر أو اللمس بغیر شهوة، کما إذا کان للاختبار [6] أو للطبابة، أو کان اتّفاقیّاً، بل و إن أوجب شهوة أیضاً. نعم لو لمسها لإثارة الشهوة کما إذا مسّ فرجها أو ثدیها أو ضمّها لتحریک الشهوة فالظاهر النشر.

[ (مسألة 37): لا تحرم أُمّ المملوکة الملموسة و المنظورة علی اللامس و الناظر علی الأقوی]

(مسألة 37): لا تحرم أُمّ المملوکة الملموسة و المنظورة علی اللامس و الناظر علی الأقوی. و إن کان الأحوط الاجتناب، کما أنّ الأحوط
______________________________
[1] و هو الأوجه. (الفیروزآبادی).
[2] بل الأقوی لصدق سبقه علی العقد الجدید. (آقا ضیاء).
[3] فیه تأمّل. (الإمام الخمینی).
[4] الحکم بسبق الزنا مخالف للکشف الحکمیّ لأنّ مقتضاه الحکم بسبق الزوجیّة لکن لا یترک الاحتیاط. (الگلپایگانی).
[5] تقدّم الکلام فیه فراجع. (آقا ضیاء).
[6] مرّ الکلام فیه. (الإمام الخمینی).
لا یترک الاحتیاط فیما إذا تعمّد النظر إلی الفرج و لو للاختبار. (الگلپایگانی).

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست