حین
وقوعه لم یؤثّر فی الحرمة لکونه لاحقاً فلا أثر له [1] بعد هذا أیضاً، و
من أنّه سابق بالنسبة إلی هذا العقد الجدید و الأحوط النشر [2].[ (مسألة 35): إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنی بأُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد] یزدی، سید محمد کاظم
طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق
العروة الوثقی (المحشی)؛ ج5، ص: 552 (مسألة
35): إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنی بأُمّها أو بنتها ثمّ أجاز العقد،
فإن قلنا بالکشف الحقیقیّ کان الزنا لاحقاً. و إن قلنا بالکشف الحکمیّ [3]
أو النقل کان سابقاً [4].[ (مسألة 36): إذا کان للأب مملوکة منظورة، أو ملموسة له بشهوة حرمت علی ابنه]
(مسألة 36): إذا کان للأب مملوکة منظورة، أو ملموسة له بشهوة حرمت علی
ابنه [5]. و کذا العکس علی الأقوی فیهما، بخلاف ما إذا کان النظر أو اللمس
بغیر شهوة، کما إذا کان للاختبار [6] أو للطبابة، أو کان اتّفاقیّاً، بل و
إن أوجب شهوة أیضاً. نعم لو لمسها لإثارة الشهوة کما إذا مسّ فرجها أو
ثدیها أو ضمّها لتحریک الشهوة فالظاهر النشر.
[ (مسألة 37): لا تحرم أُمّ المملوکة الملموسة و المنظورة علی اللامس و الناظر علی الأقوی]
(مسألة 37): لا تحرم أُمّ المملوکة الملموسة و المنظورة علی اللامس و الناظر علی الأقوی. و إن کان الأحوط الاجتناب، کما أنّ الأحوط ______________________________ [1] و هو الأوجه. (الفیروزآبادی). [2] بل الأقوی لصدق سبقه علی العقد الجدید. (آقا ضیاء). [3] فیه تأمّل. (الإمام الخمینی). [4] الحکم بسبق الزنا مخالف للکشف الحکمیّ لأنّ مقتضاه الحکم بسبق الزوجیّة لکن لا یترک الاحتیاط. (الگلپایگانی). [5] تقدّم الکلام فیه فراجع. (آقا ضیاء). [6] مرّ الکلام فیه. (الإمام الخمینی). لا یترک الاحتیاط فیما إذا تعمّد النظر إلی الفرج و لو للاختبار. (الگلپایگانی).