responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 494

نسائهنّ الجواری [1] و الخدم لهنّ من الحرائر.

[ (مسألة 29): یجوز لکلّ من الزوج و الزوجة النظر إلی جسد الآخر حتّی العورة مع التلذُّذ و بدونه]

(مسألة 29): یجوز لکلّ من الزوج و الزوجة النظر إلی جسد الآخر حتّی العورة مع التلذُّذ و بدونه، بل یجوز لکلّ منهما مسّ الآخر [2] بکلّ عضو منه کلّ عضو من الآخر مع التلذّذ و بدونه.

[ (مسألة 30): الخنثی مع الأُنثی کالذکر]

(مسألة 30): الخنثی [3] مع الأُنثی [4] کالذکر و مع الذکر کالأُنثی.

[ (مسألة 31): لا یجوز النظر إلی الأجنبیّة و لا للمرأة النظر إلی الأجنبیّ من غیر ضرورة]

(مسألة 31): لا یجوز النظر إلی الأجنبیّة و لا للمرأة النظر إلی الأجنبیّ من غیر ضرورة، و استثنی جماعة الوجه و الکفّین فقالوا بالجواز فیهما [5] مع عدم الریبة و التلذّذ، و قیل بالجواز فیهما مرّة و لا یجوز تکرار النظر. و الأحوط [6] المنع مطلقاً [7]



[1] أو مطلق النساء کما احتمله بعض المفسّرین. (الگلپایگانی).
هذا الاحتمال ضعیف جدّاً، إذ الظاهر أنّ المراد من نسائهنّ: الحرائر بقرینة قوله تعالی أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ. (الخوئی).
[2] و إدخاله. (الفیروزآبادی).
[3] فی إطلاق التشبیه فی المقامین إشکال للتخلّف فی بعض الأحکام کالنظر فیجوز لکلّ من الرجل و المرأة النظر إلی الخنثی فتدبّر فی الأحکام المرعیة من کلّ جانب بالنسبة إلی الجانب الآخر و لعلّ المصنّف (رحمه اللّٰه) أراد تکلیف الخنثی مع الابتلاء بأحدهما لا تکلیفهما بالنسبة إلیه و إن کان ظاهر العبارة الإطلاق. (الفیروزآبادی).
[4] أی فی معاملتها مع الأُنثی و الذکر لا معاملتها معها و إن کان الأحوط لهما ذلک. (الإمام الخمینی).
[5] و هو الأقوی. (الفیروزآبادی).
[6] بل الأقوی. (النائینی).
بل لا یخلو من قوّة. (الگلپایگانی).
[7] و إن کان الجواز لا یخلو من قرب. (الإمام الخمینی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست