العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 492

و رضاها. نعم یشترط أن لا یکون بقصد التلذّذ و إن علم أنّه یحصل بنظرها قهراً. و یجوز تکرار النظر إذا لم یحصل الغرض و هو الاطّلاع علی حالها بالنظر الأوّل، و یشترط أیضاً [1] أن لا یکون مسبوقاً بحالها و أن یحتمل اختیارها و إلّا فلا یجوز. و لا فرق بین أن یکون قاصداً لتزویجها [2] بالخصوص، أو کان قاصداً لمطلق التزویج و کان بصدد تعیین الزوجة بهذا الاختبار [3] و إن کان الأحوط الاقتصار علی الأوّل [4] و أیضاً لا فرق بین أن یمکن المعرفة بحالها بوجه آخر من توکیل امرأة تنظر إلیها و تخبره أو لا؟ و إن کان الأحوط الاقتصار علی الثانی. و لا یبعد جواز نظر المرأة أیضاً [5] إلی الرجل الّذی یرید تزویجها، و لکن لا یترک الاحتیاط [6] بالترک. و کذا یجوز النظر إلی جاریة یرید شراءها و إن کان بغیر إذن سیّدها، و الظاهر اختصاص ذلک بالمشتری لنفسه فلا یشمل الوکیل و الولیّ و الفضولیّ. و أمّا فی الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص.

لا یترک لعدم تمامیّة المستند فی قبال عمومات حرمة النظر إلی الأجنبیّة. (آقا ضیاء).
[1] و یشترط أیضاً أن تکون المرأة خلیّة عن المانع فلا یجوز النظر إلی ذات البعل و العدّة. (الإمام الخمینی).
[2] و اختیارها مع موافقتها لطبعه. (الفیروزآبادی).
[3] مع احتمال اختبارها بالخصوص. (الگلپایگانی).
[4] لا یترک. (البروجردی، الأصفهانی، الإمام الخمینی، الشیرازی).
لا یترک الاحتیاط. (الخوئی). و فی حاشیة اخری منه: بل الأقوی ذلک.
[5] فیه إشکال. (الخوئی، الشیرازی).
[6] بل عدم الجواز لا یخلو من قوّة. (البروجردی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست