responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 29

فی زمان واحد فهل یصحّان معاً، و یملکها المشتری مسلوبة المنفعة، کما لو سبقت الإجارة، أو یبطلان معاً للتزاحم فی ملکیّة المنفعة، أو یبطلان معاً بالنسبة إلی تملیک المنفعة فیصحّ البیع علی أنّها مسلوبة المنفعة تلک المدّة، فتبقی المنفعة علی ملک البائع وجوه، أقواها الأوّل [1] لعدم التزاحم، فإنّ البائع لا یملک المنفعة [2]، و إنّما یملک العین، و ملکیّة العین توجب ملکیّة المنفعة للتبعیّة و هی متأخّرة عن الإجارة [3].

[ (مسألة 3): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر علی الأقوی]

(مسألة 3): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر علی الأقوی، نعم فی إجارة العین الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلی البطن اللاحق، لأنّ الملکیّة محدودة، و مثله ما لو کان المنفعة موصی بها للمؤجر ما دام حیّاً، بخلاف ما إذا کان المؤجر هو المتولّی للوقف و آجر لمصلحة البطون إلی مدّة، فإنّها لا تبطل بموته [4] و لا بموت البطن الموجود حال الإجارة، و کذا تبطل إذا آجر نفسه [5]



[1] و لکن یثبت الخیار للبائع مع جهله. (کاشف الغطاء).
بل أقواها الأخیر لتزاحم العقدین فی التأثیر زماناً و لا أثر للتقدّم و التأخّر فی الرتبة فی المقام و نحوه کما حقّق فی محلّه. (الخوئی).
لا یخلو عن تأمّل. (الخوانساری).
[2] أی لیس فی مقام تملیک المنفعة و إنّما یوجد تملیک العین و کون المستأجر و صیرورته مالکاً للعین توجب ملکیّة المنفعة بالتبعیّة. (الفیروزآبادی).
[3] و الأولی أن یقال إنّ قاعدة التبعیّة مقتضیة قابلة لمنع المانع و لو مقارناً. (آقا ضیاء).
[4] فیه تأمّل و کذا فی موت البطن الموجود. (الگلپایگانی).
[5] البطلان فی هذه الصورة و فی الصورة الثانیة إنّما هو فیما إذا کان متعلّق الإجارة مقیّداً بزمان قد تحقّق الموت قبله أو فی أثنائه أو کان الموت واقعاً
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست