العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 186

[ (مسألة 29): تبطل المضاربة بموت کلّ من العامل و المالک]

(مسألة 29): تبطل المضاربة بموت کلّ من العامل و المالک، أمّا الأوّل فلاختصاص الإذن به، و أمّا الثانی فلانتقال المال بموته إلی وارثه، فإبقاؤها یحتاج إلی عقد جدید بشرائطه، فإن کان المال نقداً صحّ، و إن کان عروضاً فلا [1] لما عرفت من عدم جواز المضاربة علی غیر النقدین [2]، و هل یجوز لوارث المالک إجازة العقد بعد

هذا الفرق مبتنٍ علی ما تقدّم منه (قدّس سرّه) من جواز اشتراط کون جزء من الربح للأجنبیّ و قد تقدّم المنع عنه. (الخوئی).
لا یخفی أنّ الشرکة المقصودة فی المقام هی الشرکة بین المالکین فی المال الّذی تعلّقت به المضاربة و هی غیرها بالبدیهة بل هی لیست متضمّنة لها أیضاً و الّتی تضمّنتها هی الشرکة بین المالک و العامل عند حصول الربح الّتی هی غیر مقصودة فی المقام و الفرق الّذی ادّعاه مع وضوحه و بداهته لا یجدی فی دفع الإشکال أصلًا. (الأصفهانی).
أقصی ما بینهما من الفرق هو صلاحیّة عقد الشرکة لاشتراط التساوی أو التفاضل المذکور فی ضمنه علی ما هو أقوی الوجهین فیه و کون عقد المضاربة بمعزل عن هذه الصلاحیّة کما تقدّم فی الحاشیة السابقة و ظاهر أنّه ینتج عکس ما هو بصدده. (النائینی).
بأن یتمسّک بإطلاقات المضاربة لصحّتها مع الشرط المذکور حیث لم یکن مخالفاً لمقتضاها بخلاف الشرط فی ضمن الشرکة فإنّه یدّعی أنّه مخالف لمقتضی عقدها لکن ذلک أیضاً لا یفید إلّا إذا وقع فی العقد الواقع بین المالکین حتّی یکون الشرط منهما لأنّ الشرط بین المالک و العامل لا یؤثّر فی التزام شی‌ء علی المالکین. (الگلپایگانی).
[1] مرّ أنّ جواز المضاربة علی غیر النقدین هو الأظهر. (الخوئی).
[2] مرّ الکلام فیه سابقاً. (الإمام الخمینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست