فرّق
بعضهم بین العبارتین و حکم بالصحّة فی الأُولی لأنّه صرّح فیها بکون النصف
للعامل، و النصف الآخر یبقی له علی قاعدة التبعیّة، بخلاف العبارة الثانیة
فإنّ کون النصف للمالک لا ینافی کون الآخر له أیضاً علی قاعدة التبعیّة
[1]، فلا دلالة فیها علی کون النصف الآخر للعامل، و أنت خبیر بأنّ المفهوم
من العبارة عرفاً کون النصف الآخر للعامل.[ (مسألة 26): لا فرق بین أن یقول: خذ هذا المال
قراضاً و لک نصف ربحه، أو قال: خذه قراضاً و لک ربح نصفه فی الصحّة و
الاشتراک فی الربح بالمناصفة]
(مسألة 26): لا فرق بین أن یقول: خذ هذا المال قراضاً و لک نصف ربحه، أو
قال: خذه قراضاً و لک ربح نصفه [2] فی الصحّة و الاشتراک فی الربح
بالمناصفة، و ربما یقال: بالبطلان فی الثانی بدعوی أنّ مقتضاه کون ربح
النصف الآخر بتمامه للمالک، و قد یربح النصف فیختصّ به أحدهما، أو یربح
أکثر من النصف فلا یکون الحصّة معلومة، و أیضاً قد لا یعامل إلّا فی النصف،
و فیه أنّ المراد ربح نصف ما عومل به و ربح فلا إشکال.
[ (مسألة 27): یجوز اتّحاد المالک و تعدّد العامل مع اتّحاد المال]
(مسألة 27): یجوز اتّحاد المالک و تعدّد العامل [3] مع اتّحاد المال
[1]
لا یخفی کونه فی نهایة السخافة و الرکاکة و الرداءة و تنفیر الطبع السلیم و
المصنّف (قدّس سرّه) اکتفی بردّه بلطیف الکلام. (الفیروزآبادی). [2] الظاهر بطلان المضاربة بالعبارة الثانیة إلّا إذا أُرید بها المعنی الأوّل. (الشیرازی). فی صحّة المضاربة بتلک العبارة تأمّل إلّا إذا أُرید بها المعنی الأوّل مع القرینة. (الگلپایگانی). [3]
إن کان المقصود من المضاربة مع الاثنین مثلًا یکون کلّ منهما عاملًا فی
نصف المال فلا إشکال فیه و یکون عقداً واحداً معهما بمنزلة عقدین سواء