العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 181

یدّعی الصحّة و هو مشکل، إذ مورد الحمل علی الصحّة ما إذا علم أنّهما أوقعا معاملة معیّنة و اختلفا فی صحّتها و فسادها، لا مثل المقام الّذی یکون الأمر دائر بین معاملتین علی إحداهما صحیح، و علی الأُخری باطل، نظیر ما إذا اختلفا فی أنّهما أوقعا البیع الصحیح أو الإجارة الفاسدة مثلًا، و فی مثل هذا مقتضی القاعدة التحالف و أصالة الصحّة لا تثبت کونه بیعاً مثلًا لا إجارة أو بضاعة صحیحة مثلًا لا مضاربة فاسدة.

[ (مسألة 25): إذا قال المالک للعامل: خذ هذا المال قراضاً و الربح بیننا صحّ]

(مسألة 25): إذا قال المالک للعامل: خذ هذا المال قراضاً و الربح بیننا صحّ، و لکلّ منهما النصف، و إذا قال: و نصف الربح لک فکذلک، بل و کذا لو قال: و نصف الربح لی فإنّ الظاهر أنّ النصف الآخر للعامل، و لکن

علی ملک مالکه السابق و تبعیّة الربح للمالک و قاعدة احترام عمل المسلم و فی الدعوی الثانیة یترتّب أثر البضاعة حیث إنّهما متّفقان فی أنّ الربح لصاحب المال إلّا أنّ المدّعی للمضاربة الفاسدة و هو العامل یدّعی استحقاقه الأُجرة و الآخر ینفیه إلّا أن یتشبّث بقاعدة الاحترام فمن یدّعی البضاعة یدّعی التبرّع و العامل ینکره و لا بدّ من التأمّل. (الأصفهانی).
هذا إنّما یتمّ فیما إذا ادّعی المالک القرض و ادّعی العامل المضاربة الفاسدة و أمّا إذا انعکست الدعوی فالظاهر أنّ الحلف یتوجّه إلی المالک لإنکاره القرض و لیس فی دعواه المضاربة الفاسدة إلزام للعامل بشی‌ء لیتوجّه الحلف إلیه أیضاً و إذا اختلفا فی أنّها مضاربة فاسدة أو بضاعة فلا أثر له بناءً علی حصول استحقاق العامل اجرة المثل فی البضاعة و ذلک لاتّفاقهما علی کون الربح للمالک و استحقاق العامل اجرة المثل علی عمله نعم بناءً علی عدمه کما اخترناه یتوجّه الحلف إلی المالک لإنکاره المضاربة الفاسدة و کیف کان فلا مجال للتحالف. (الخوئی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست