responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 176

قال: خذ هذا المال مضاربة و الربح بتمامه لی کان مضاربة فاسدة [1] إلّا إذا علم أنّه قصد الإبضاع فیصیر بضاعة [2]، و لا یستحقّ [3] العامل


[1] إنّما یحکم بکونه مضاربة فاسدة فی هذا الفرض و ما بعده إذا علم أنّه أرادها أوّلًا ثمّ عقّبها بالمنافی دون ما لم یعلم ذلک و احتمل أنّه أراد البضاعة أو القرض من أوّل الأمر. (النائینی).
لا یجتمع قصد المضاربة بمعناها الاصطلاحی و الربح بتمامه للمالک فلا بدّ من کون المقصود من المضاربة الکذائیّة البضاعة لا المضاربة الاصطلاحیّة و البضاعة نوع من المضاربة و إن کانت قسیمة لها بمعناها الاصطلاحی نعم مع الإنشاء الصوری بلا جدّ یمکن الجمع و یکون فاسداً لغواً بل لا یصدق علیه مضاربة فاسدة أیضاً. (الإمام الخمینی).
هذا إذا علم أنّه أراد المضاربة ثمّ عقّبها بالمنافی و أمّا مع احتمال إرادة البضاعة فیحکم بکونها بضاعة و کذا فی الفرض الآتی یحکم بکونه قرضاً مع احتمال إرادته. (الگلپایگانی).
[2] لا یتصوّر وجه لهذا التشقیق و إن تکرّر ذکره فی الکتب بعد أن کان الفرق بین المضاربة و الإبضاع بحسب الماهیّة کون الربح بینهما فی الأوّل و للمالک فی الثانی و المفروض تصریحه بأنّ الربح له فلیس هو إلّا إبضاعاً عبّر عنه بلفظ المضاربة. (البروجردی).
[3] بل یستحقّ إلّا مع اشتراط عدمها أو تبرّع العامل هذا بحسب الواقع و أمّا بحسب الحکم الظاهری فیحکم بالاستحقاق إلّا إذا أُحرز الخلاف لاستصحاب عدم تبرّعه المنقّح لموضوع قاعدة الاحترام علی إشکال فیه و أمّا نفس القاعدة فلا تکفی کما أنّ نفس الاستصحاب غیر مفیدة و المسألة مشکلة للإشکال فی مثل هذا الاستصحاب. (الإمام الخمینی).
بل یستحقّ الأُجرة إلّا مع اشتراط عدمها أو تبرّع العامل کما تقدّم منه قدس سره
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست