و
هو الأحوط [1] فی الجملة، و أحوط منه کون التمام علی نفسه، و إن کانت
العلّة مجموعهما بحیث یکون کلّ واحد جزءاً من الداعی فالظاهر التوزیع [2].[ (مسألة 18): استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فیه]
(مسألة 18): استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فیه [3]، فلو سافر من
غیر إذن أو فی غیر الجهة المأذون فیه أو مع التعدّی عمّا اذن فیه لیس له أن
یأخذ من مال التجارة.
[ (مسألة 19): لو تعدّد أرباب المال کأن یکون عاملًا لاثنین أو أزید أو عاملًا لنفسه و غیره توزع النفقة]
(مسألة 19): لو تعدّد أرباب المال کأن یکون عاملًا لاثنین أو أزید أو
عاملًا لنفسه و غیره [4] توزع النفقة و هل هو علی نسبة المالین أو علی نسبة
العملین قولان [5].
[ (مسألة 20): لا یشترط فی استحقاق النفقة ظهور ربح]
(مسألة 20): لا یشترط فی استحقاق النفقة ظهور ربح بل ینفق من
[1] بل لا یبعد جواز أخذ التمام من رأس المال عملًا بإطلاق النصّ. (الگلپایگانی). [2] بل الظاهر کونها علی العامل. (الشیرازی). [3]
مشکل بل لا یبعد کونها من رأس المال ما دامت المضاربة باقیة و الربح
بینهما و لا ینافی ذلک کون الخسارة علیه لمخالفة المالک. (الگلپایگانی). [4]
التوزیع فی هذه الصورة محلّ تأمّل بل لا یبعد جواز أخذ التمام من رأس مال
التجارة للغیر إذا کانت مضاربته علّة مستقلّة للسفر. (الگلپایگانی). [5] لا یترک الاحتیاط برعایة أقلّ الأمرین. (الأصفهانی، الخوانساری، الشیرازی). لا یبعد أن یکون القول الثانی هو الأظهر. (الخوئی). الأحوط رعایة أقلّ الأمرین إذا کان عاملًا لنفسه و غیره و التخلّص بالتصالح إذا کان عاملًا لاثنین. (الإمام الخمینی). أقواهما أنّه علی نسبة العملین فی المالین. (الفیروزآبادی). أقواهما الأوّل. (الگلپایگانی).