(مسألة 15): المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من مأکول و ملبوس و مرکوب و آلات یحتاج إلیها فی سفره و أُجرة المسکن و نحو ذلک، و أمّا جوائزه و عطایاه و ضیافاته و مصانعاته فعلی نفسه إلّا إذا کانت التجارة موقوفة علیها [1].

(مسألة 16): اللازم الاقتصار علی القدر اللائق فلو أسرف حسب علیه، نعم لو قتر علی نفسه أو صار ضیفاً عند شخص لا یحسب له.

(مسألة 17): المراد من السفر العرفیّ لا الشرعیّ، فیشمل السفر فرسخین أو ثلاثة کما أنّه إذا أقام فی بلد عشرة أیّام أو أزید کان نفقته من رأس المال، لأنّه فی السفر عرفاً، نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرُّج أو لتحصیل مال له أو لغیره ممّا لیس متعلّقاً بالتجارة فنفقته فی تلک المدّة علی نفسه، و إن کان مقامه لما یتعلّق بالتجارة و لأمر آخر بحیث یکون کلّ منهما علّة مستقلّة لولا الآخر، فإن کان الأمر الآخر عارضاً فی البین فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة [2]، و إن کانا فی عرض واحد ففیه وجوه [3] ثالثها التوزیع [4]