العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 170

الرابع: کذلک لکن مع قصد دفع الثمن من مال المضاربة حین الشراء، حتّی یکون الربح له فقصد نفسه حیلة منه، و علیه یمکن الحکم بصحّة الشراء و إن کان عاصیاً فی التصرّف فی مال المضاربة من غیر إذن المالک، و ضامناً له، بل ضامناً للبائع أیضاً، حیث إنّ الوفاء بمال الغیر غیر صحیح، و یحتمل القول ببطلان الشراء لأنّ رضا البائع مقیّد بدفع الثمن، و المفروض أنّ الدفع بمال الغیر غیر صحیح فهو بمنزلة السرقة، کما ورد فی بعض الأخبار أنّ من استقرض و لم یکن قاصداً للأداء فهو سارق، و یحتمل صحّة الشراء و کون قصده لنفسه لغواً، بعد أن کان بناؤه الدفع من مال المضاربة، فإنّ البیع و إن کان بقصد نفسه و کلّیاً فی ذمّته إلّا أنّه ینصبّ علی هذا الّذی یدفعه، فکان البیع وقع علیه، و الأوفق بالقواعد الوجه الأوّل، و بالاحتیاط [1] الثانی، و أضعف الوجوه الثالث و إن لم یستبعده الآقا البهبهانیّ [2].
الخامس: أن یقصد الشراء فی ذمّته من غیر التفات إلی نفسه و غیره، و علیه أیضاً [3] یکون المبیع له [4]، و إذا دفعه من مال المضاربة یکون عاصیاً [5] و لو اختلف البائع و العامل فی أنّ الشراء کان لنفسه أو لغیره،

[1] الاحتیاط فی الإقالة. (الفیروزآبادی).
[2] الأقوی ما علیه البهبهانی فی صورة الدفع من مال المضاربة إلّا أنّ الربح کلّه للمالک و الوضیعة علی العامل. (الحائری).
و لیس بکلّ البعید. (النائینی).
[3] کسابقه فیما إذا قصد الدفع من مال المضاربة و دفع منه. (الحائری).
[4] إذا لم یکن انصراف یصرفه إلی العمل للمضاربة. (الإمام الخمینی).
[5] و یکون ضامناً للبائع أیضاً. (الگلپایگانی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست