العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 169

المالک [1] یؤدّی من ماله الآخر [2].
الثالث: أن یقصد ذمّة نفسه، و کان قصده الشراء لنفسه، و لم یقصد الوفاء حین الشراء من مال المضاربة ثمّ دفع منه، و علی هذا الشراء صحیح [3] و یکون غاصباً فی دفع مال المضاربة من غیر إذن المالک إلّا إذا کان مأذوناً فی الاستقراض [4] و قصد القرض [5]

[1] إن کان أذن له فی الشراء کذلک أو أجازه بعد الاطّلاع علیه و إلّا کان الشراء باطلًا و لا یلزمه شی‌ء. (البروجردی).
فی إطلاقه إشکال بل منع. (الخوئی).
مع إذنه فی الشراء کذلک و کذا الحال فی المبیع إذا أذن فی البیع کذلک لکن مع تلف مال المضاربة لا یکون ذلک مال المضاربة. (الإمام الخمینی).
مع الإذن فی الشراء کذلک أو الإجازة و إلّا کان باطلًا. (الگلپایگانی).
[2] و الربح للمالک لأنّه خارج عن المضاربة فتأمّل. (الفیروزآبادی).
و لکن لا یکون بذلک مال المضاربة مع تلف المال السابق بل یحتاج إلی عقد جدید مع استجماع شرائطها. (البروجردی).
إن أمضی المالک المعاملة إلّا أنّه لا تکون حینئذٍ من باب المضاربة. (الشیرازی).
[3] و یقع له فیکون الربح له و هو خارج عن شغل العامل و المضارب من حیث إنّه عامل و مضارب. (الأصفهانی).
للعامل و غیر مربوط بالمضاربة. (الگلپایگانی).
[4] أو کان مأذوناً فی وفاء دینه من مال غیره و علیه ضمانه لاحترام مال غیره. (آقا ضیاء).
[5] و علی أیّ حال یکون الربح له و لا یرتبط بمال المضاربة. (الإمام الخمینی).
فالربح للعامل و إن ردّه أی المال المأخوذ قرضاً کان خارجاً عن المضاربة. (الفیروزآبادی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست