(مسألة 9): فی صورة إطلاق العقد لا یجوز له أن یشتری بأزید من قیمة المثل، کما أنّه لا یجوز أن یبیع بأقلّ من قیمة المثل و إلّا بطل [2] نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرین لا بأس به.

(مسألة 10): لا یجب فی صورة الإطلاق أن یبیع بالنقد، بل یجوز أن یبیع الجنس بجنس آخر و قیل: بعدم جواز البیع إلّا بالنقد المتعارف و لا وجه له إلّا إذا کان جنساً لا رغبة للناس فیه غالباً [3].

(مسألة 11): لا یجوز شراء المعیب إلّا إذا اقتضت المصلحة، و لو اتّفق فله الردّ أو الأرش علی ما تقتضیه المصلحة.

(مسألة 12): المشهور علی ما قیل: أنّ فی صورة الإطلاق یجب أن یشتری بعین المال، فلا یجوز الشراء فی الذمّة [4]، و بعبارة اخری یجب