العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 5 صفحه : 157

سواء کان قبل الشروع فی العمل أو بعده قبل حصول الربح، أو بعده نضّ المال أو کان به عروض، مطلقاً کانت أو مع اشتراط الأجل [1]، و إن کان قبل انقضائه، نعم لو اشترط فیها عدم الفسخ إلی زمان کذا یمکن أن یقال بعدم جواز فسخها قبله، بل هو الأقوی [2]، لوجوب الوفاء بالشرط [3]، و لکن عن المشهور بطلان الشرط [4] المذکور، بل العقد

الامتناع من العمل فی أیّ وقت کان و أمّا ما عیّناه للمال و للعمل من الربح فلا یجوز فسخه و الرجوع إلی أُجرة المثل بعد ظهور الربح بل و بعد الشروع فی العمل أیضاً إذا کانا باقیین علی الإذن و العمل. (البروجردی).
یعنی للمالک الرجوع عن الإذن فی التصرّف و للعامل الامتناع من العمل فی أیّ وقت و أمّا الفسخ بعد العمل و الرجوع إلی أُجرة المثل دون ما عیّناه من الربح فالأقوی عدم جوازه. (الگلپایگانی).
[1] بمعنی أنّ لکلّ واحد جواز المتارکة عند أجل کذا لا بمعنی عدم الفسخ قبله. (الفیروزآبادی).
[2] بل الشرط مطلقاً یوجب لزوم العقد تکلیفاً و لکن إذا فسخ ینفسخ. (الحائری).
فیه إشکال. (الفیروزآبادی).
[3] الأحوط وجوب الوفاء بالشرط تکلیفاً إذا شرط أن لا یفسخ لکن إذا فسخ ینفسخ و أمّا إذا شرط أن لا یملک الفسخ فالأقوی بطلان الشرط و العقد کما أفتی به المشهور. (الگلپایگانی).
فیه إشکال. (الخوانساری).
[4] الظاهر أنّ ما أفتی المشهور ببطلانه هو ما إذا اشترط أن لا یملک الفسخ إلی زمان کذا دون ما إذا اشترط أن لا یفسخ نعم مقتضی ما صرّحوا به من عدم لزوم الشرط فی ضمن العقود الجائزة هو تساوی وجود هذا الشرط لعدمه و هو کذلک. (النائینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست