الثامن: ذکر بعضهم أنّه یشترط أن یکون رأس المال بید العامل، فلو اشترط المالک أن یکون بیده لم یصحّ، لکن لا دلیل علیه فلا مانع أن یتصدّی العامل للمعاملة مع کون المال بید المالک کما عن التذکرة.

التاسع: أن یکون الاسترباح بالتجارة و أمّا إذا کان بغیرها کأن یدفع إلیه لیصرفه فی الزراعة مثلًا و یکون الربح بینهما یشکل صحّته إذ القدر المعلوم من الأدلّة هو التجارة، و لو فرض صحّة غیرها للعمومات [2] کما لا یبعد [3] لا یکون داخلًا فی عنوان المضاربة.

العاشر: أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجارة به، مع اشتراط المباشرة [4] من دون الاستعانة بالغیر أو کان عاجزاً حتّی مع