responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 150

بین أن یکون مشاعاً أو مفروزاً بعد العلم بمقداره و وصفه، فلو کان المال مشترکاً بین شخصین فقال أحدهما للعامل: قارضتک بحصّتی فی هذا المال صحّ مع العلم بحصّته من ثلث أو ربع، و کذا لو کان للمالک مائة دینار مثلًا فقال: قارضتک بنصف هذا المال صحّ.

[الخامس: أن یکون الربح مشاعاً بینهما]

الخامس: أن یکون الربح مشاعاً بینهما فلو جعل لأحدهما مقداراً معیّناً و البقیّة للآخر أو البقیّة مشترکة بینهما لم یصحّ [1].

[السادس: تعیین حصّة کلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلک]

السادس: تعیین حصّة کلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلک إلّا أن یکون هناک متعارف ینصرف إلیه الإطلاق.

[السابع: أن یکون الربح بین المالک و العامل]

السابع: أن یکون الربح بین المالک و العامل، فلو شرطا جزءاً منه لأجنبیّ عنهما لم یصحّ [2] إلّا أن یشترط علیه عمل متعلّق بالتجارة [3]، نعم ذکروا أنّه لو اشترط کون جزء من الربح لغلام أحدهما صحّ، و لا بأس به خصوصاً علی القول بأنّ العبد لا یملک [4]، لأنّه یرجع إلی مولاه، و علی القول الآخر یشکل إلّا أنّه لمّا کان مقتضی القاعدة صحّة الشرط حتّی للأجنبیّ و القدر المتیقّن من عدم الجواز ما إذا لم یکن غلاماً لأحدهما فالأقوی الصحّة [5] مطلقاً، بل لا یبعد القول به فی



[1] لا یخلو من الإشکال فیما إذا علم أنّ الربع یزید علی المقدار المعیّن و قد التزم (قدّس سرّه) فی باب المساقاة بالصحّة فی نظیر المقام. (الخوئی).
[2] علی المشهور. (الفیروزآبادی).
[3] مع ضبط عمله علی وجه یرتفع معه الغرر. (آقا ضیاء).
[4] لا یبعد ابتناء صحّة الاشتراط علی هذا القول إذا کان الشرط من شرط النتیجة کما هو المفروض و أمّا الاشتراط للأجنبیّ فالظاهر عدم صحّته. (الخوئی).
[5] مشکل. (الگلپایگانی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 5  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست