responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 88

الخبرة، أو بغیره من عدل أو عدلین، و إن کان الأحوط [1] الرجوع إلی الحاکم أو وکیله مع التمکّن، و لا یشترط فیه الصیغة [2] فإنّه معاملة خاصّة [3] و إن کان لو جی‌ء بصیغة الصلح کان أولی، ثمّ إن زاد [4] ما فی ید المالک کان له، و إن نقص کان علیه [5]، و یجوز لکلّ من المالک و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحش، و لو توافق المالک و الخارص علی القسمة رطباً جاز [6] و یجوز للحاکم أو وکیله بیع نصیب الفقراء من المالک أو من غیره.

[ (مسألة 33): إذا اتّجر بالمال الّذی فیه الزکاة قبل أدائها]

(مسألة 33): إذا اتّجر بالمال الّذی فیه الزکاة قبل أدائها یکون الربح



فیه نظر. (الحکیم).
[1] لا یترک. (الشیرازی).
[2] الخرص الّذی هو عهد مخصوص و فائدته کون الزیادة له و النقص علیه محتاج إلی إنشاء الإیجاب و القبول بصیغة أو بفعل أو نحوهما و الأحوط اللازم ما ذکرنا بل لا یخلو عن قوّة. (الفیروزآبادی).
[3] فیه إشکال کما أشرنا بل للخارص تضمینه و نحوه بمصالحة و نحوها. (آقا ضیاء).
إذا کان بقصد إنشاء المعاملة و حینئذٍ یترتّب علیه ما ذکر بعده. (الحکیم).
الظاهر أنّ الخرص لیس داخلًا فی المعاملات و إنّما هو طریق إلی تعیین المقدار الواجب فلو انکشف الخلاف کانت العبرة بالواقع نعم یصحّ ما ذکره إذا کان بنحو الصلح. (الخوئی).
[4] الأحوط مع العلم بالزیادة فسخ الخارص أو إخراج المالک زکاة الزیادة رجاءً. (الگلپایگانی).
[5] بل علیهم علی الأصحّ إلّا إذا وقع الخرص علی وجه الصلح. (الجواهری).
[6] بناءً علی المشهور. (الحکیم).
هذا مبنی علی أن یکون وقت الوجوب قبله. (الخوئی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست