الخبرة،
أو بغیره من عدل أو عدلین، و إن کان الأحوط [1] الرجوع إلی الحاکم أو
وکیله مع التمکّن، و لا یشترط فیه الصیغة [2] فإنّه معاملة خاصّة [3] و إن
کان لو جیء بصیغة الصلح کان أولی، ثمّ إن زاد [4] ما فی ید المالک کان له،
و إن نقص کان علیه [5]، و یجوز لکلّ من المالک و الخارص الفسخ مع الغبن
الفاحش، و لو توافق المالک و الخارص علی القسمة رطباً جاز [6] و یجوز
للحاکم أو وکیله بیع نصیب الفقراء من المالک أو من غیره.[ (مسألة 33): إذا اتّجر بالمال الّذی فیه الزکاة قبل أدائها]
(مسألة 33): إذا اتّجر بالمال الّذی فیه الزکاة قبل أدائها یکون الربح
فیه نظر. (الحکیم). [1] لا یترک. (الشیرازی). [2]
الخرص الّذی هو عهد مخصوص و فائدته کون الزیادة له و النقص علیه محتاج إلی
إنشاء الإیجاب و القبول بصیغة أو بفعل أو نحوهما و الأحوط اللازم ما ذکرنا
بل لا یخلو عن قوّة. (الفیروزآبادی). [3] فیه إشکال کما أشرنا بل للخارص تضمینه و نحوه بمصالحة و نحوها. (آقا ضیاء). إذا کان بقصد إنشاء المعاملة و حینئذٍ یترتّب علیه ما ذکر بعده. (الحکیم). الظاهر
أنّ الخرص لیس داخلًا فی المعاملات و إنّما هو طریق إلی تعیین المقدار
الواجب فلو انکشف الخلاف کانت العبرة بالواقع نعم یصحّ ما ذکره إذا کان
بنحو الصلح. (الخوئی). [4] الأحوط مع العلم بالزیادة فسخ الخارص أو إخراج المالک زکاة الزیادة رجاءً. (الگلپایگانی). [5] بل علیهم علی الأصحّ إلّا إذا وقع الخرص علی وجه الصلح. (الجواهری). [6] بناءً علی المشهور. (الحکیم). هذا مبنی علی أن یکون وقت الوجوب قبله. (الخوئی).