العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 86

النصاب صحّ إذا کان مقدار الزکاة باقیاً عنده [1] بخلاف ما إذا باع الکلَّ فإنّه بالنسبة إلی مقدار الزکاة یکون فضولیّاً [2] محتاجاً إلی إجازة الحاکم [3] علی ما مرّ [4]، و لا یکفی عزمه [5] علی الأداء من غیره فی استقرار البیع علی الأحوط.

[ (مسألة 32): یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعیّ]

(مسألة 32): یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی

مقدار الزکاة فللحاکم أو الفقیر بإذنه أن یأخذها من المشتری و یرجع علی البائع و له خیار تبعّض الصفقة. (کاشف الغطاء).
[1] خصوصاً إذا بنی علی أدائها من غیره و لکن للساعی تتبعه إذا تعذّر علیه أخذها من غیره فحینئذٍ یرجع المشتری علی البائع بما قابلة من الثمن و له الفسخ مع الجهل بالحال. (البروجردی).
فیه إشکال. (الحکیم).
بل صحّ مطلقاً خصوصاً إذا کان بانیاً علی أداء الزکاة من غیرها کما مرّ آنفاً. (الأصفهانی).
فیه إشکال إن لم یضمنه أو لم یفرز الزکاة منه أو من مال آخر. (الشیرازی).
و کان بانیاً علی أدائها منه لا مطلقاً. (النائینی).
[2] و إن باع بعض النصاب علی الأحوط و یحتمل الصحّة مطلقاً کما مرّ. (آل یاسین).
تقدّم الکلام فیه و فیما بعده. (الحکیم).
[3] أو تأدیتها بنفسه. (الشیرازی).
[4] و قد مرّ الکلام فیه. (الخوانساری).
[5] إن عیّنها فی الغیر کفی و کذلک لو أدّاها. (الجواهری).
لکن لو أدّی البائع زکاته صحّ البیع علی الأظهر. (الخوئی).
بل لا یبعد کفایة ذلک أیضاً مع التعقّب بالأداء. (الگلپایگانی).
لو تعقّب بالأداء فالأظهر الکفایة. (النائینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست