responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 70

أن یزرع زرعاً یشرب بعروقه، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الکذائیِّ و من ذلک یظهر [1] حکم ما إذا أخرجه لزرع فزاد و جری علی أرض أُخری.

[ (مسألة 15): إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة]

(مسألة 15): إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان [2] باسم المقاسمة، بل ما یأخذه باسم الخراج [3] أیضاً بل ما یأخذه العمّال زائداً



لیس الحکم هنا کالأوّل بل یقوی أن یکون علیها نصف العشر مثل الفرع اللاحق و کذا إذا زاد الماء و جری. (الفیروزآبادی).
[1] فیه أیضاً تأمّل. (الخوانساری).
فإنّه بحکم الأوّل. (الحکیم).
[2] یعنی بعد المقاسمة و هی العشر أو الخمس من الطعام أو مطلق الغلّة عیناً الّتی هی حصّة السلطان أو الخراج و هو ما یأخذه عوض تلک الحصّة قیمة إذا بقی مقدار النصاب وجبت الزکاة فیه سواء کانت الأرض خراجیة أو لا کالموات و أرض الصلح و الأنفال حسبما یضعه السلطان المسلم علیها مؤمناً کان أم لا عادلًا أم لا. (کاشف الغطاء).
[3] فیه تأمّل و نظر لاختصاص النصّ بالمقاسمة و التعدّی إلی الخراج یحتاج إلی دلیل متقن فالأقوی فی مثله إجراء حکم المؤن علیه بل فی الفرع الآتی أیضاً لعدم وفاء دلیل به أیضاً إذا کان المأخوذ من غیر الجنس و إلّا فلا یضمن فی الزائد إذا لم یکن بتفریط منه کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
الظاهر جریان حکم المؤن علیه. (الحکیم).
إذا کان مضروباً علی الأرض باعتبار الجنس الزکوی. (الإمام الخمینی).
إذا کان مضروباً علی الأرض باعتبار ما یزرع فیها من الغلّة الزکویّة. (البروجردی).
إخراج غیر ما یأخذه السلطان من نفس العین محلّ إشکال فالاحتیاط لا یترک و منه یظهر الحال فی المسائل الآتیة. (الخوئی).
إذا کان مضروباً علی الغلّة دائراً أخذه مدار وجودها و متقدّراً بمقدارها أمّا إذا کان مضروباً علی نفس رقبة الأملاک لا علی حاصلها فلیس من مؤن الزراعة و لا یحتسب إلّا إذا أخذ قهراً من عین الغلّة علی الأقوی. (النائینی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست