الثانی: العقل فلا زکاة فی مال المجنون فی تمام الحول أو بعضه و لو أدواراً بل قیل: إنّ عروض الجنون آناً ما یقطع الحول [2] لکنّه مشکل بل لا بدّ من صدق اسم المجنون و أنّه لم یکن فی تمام الحول عاقلًا و الجنون آناً ما بل ساعة و أزید [3] لا یضرّ لصدق کونه عاقلًا [4].

الثالث: الحرّیة فلا زکاة علی العبد و إن قلنا بملکه من غیر فرق بین القنِّ و المدبر و أُمّ الولد و المکاتب المشروط و المطلق الّذی لم یؤدّ شیئاً من مال الکتابة و أمّا المبعّض فیجب علیه إذا بلغ ما یتوزّع علی بعضه الحرّ النصاب.

الرابع: أن یکون مالکاً فلا تجب قبل تحقّق الملکیّة کالموهوب