کان، بل یجوز أن تکون من المنافع کسکنی الدار مثلًا، و تسلیمها بتسلیم العین إلی الفقیر.[ (مسألة 10): لا تتکرَّر زکاة الغلّات بتکرّر السنین إذا بقیت أحوالًا]
(مسألة 10): لا تتکرَّر زکاة الغلّات بتکرّر السنین إذا بقیت أحوالًا
فإذا زکّی الحنطة ثمّ احتکرها سنین لم یجب علیه شیء و کذا التمر و غیره.
(مسألة 11): مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلّات هو العشر فیما سقی
بالماء الجاری أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض کالنخل و الشجر، بل
الزرع أیضاً فی بعض الأمکنة، و نصف العشر فیما سقی بالدلو و الرشاء و
النواضح و الدوالی و نحوها من العلاجات، و لو سقی بالأمرین فمع صدق
الاشتراک فی نصفه العشر، و فی نصفه الآخر نصف العشر [1]، و مع غلبة الصدق
[2] لأحد الأمرین فالحکم تابع لما غلب [3] و لو شکّ فی صدق الاشتراک [4] أو
غلبة صدق أحدهما فیکفی [5] الأقلّ،
الجواز من وجه. (الإمام الخمینی). تقدّم الإشکال فیه. (الخوئی). [1] الأحوط إخراج العشر فیما إذا کان سقیه بالجاری أو المطر أکثر و إن لم یصل إلی حدّ غلبة الصدق. (البروجردی). [2] بمعنی إسناد السقی إلیه عرفاً. (الإمام الخمینی). [3]
إن کانت الغلبة توجب صدق الاسم و إلّا فإن کان الغالب ما علیه العشر فلا
إشکال فی إعطاء العشر و إلا فالأحوط بل الأوجه ملاحظة النسبة و أحوط منه
العشر فی نصفه و نصف العشر فی نصفه الآخر. (الگلپایگانی). [4] و لکن إذا کان سقیه بالماء الجاری أو المطر أکثر و إن لم یصل إلی حدّ غلبة الصدق فالأحوط العشر. (کاشف الغطاء). [5] إلّا فی بعض الصور کما إذا کان مسبوقاً بانتساب السقی بمثل الجاری