(مسألة 16): لا تجب مقارنة التلبیة لنیّة الإحرام [4] و إن کان أحوط [5]، فیجوز أن یؤخّرها عن النیّة و لبس الثوبین علی الأقوی [6].

(مسألة 17): لا تحرم علیه محرّمات الإحرام قبل التلبیة و إن دخل فیه [7] بالنیّة و لبس الثوبین، فلو فعل شیئاً من المحرّمات لا یکون آثماً. و لیس علیه کفّارة، و کذا فی القارن إذا لم یأت بها و لا بالإشعار أو التقلید، بل یجوز له أن یبطل الإحرام ما لم یأت بها فی غیر القارن أو لم یأت