و
یدلُّ علیه قوله (علیه السّلام) فی بعض الأخبار: هو حلّ حیث حبسه اشترط أو
لم یشترط. و الظاهر عدم کفایة النیّة فی حصول الاشتراط، بل لا بدّ من
التلفّظ، لکن یکفی کلّ ما أفاد هذا المعنی، فلا یعتبر فیه لفظ مخصوص و إن
کان الأولی التعیین ممّا فی الأخبار.[الثانی: من واجبات الإحرام التلبیات الأربع] اشارة
الثانی: من واجبات الإحرام التلبیات الأربع، و القول بوجوب الخمس أو
الستّ ضعیف، بل ادّعی جماعة الإجماع علی عدم وجوب الأزید من الأربع، و
اختلفوا فی صورتها علی أقوال: أحدها أن یقول: لبّیک اللّهم لبّیک، لبّیک لا
شریک لک لبّیک. الثانی: أن یقول [1] بعد العبارة المذکورة: إنّ الحمد و
النعمة لک و الملک لا شریک لک. الثالث: أن یقول: لبّیک اللّهمّ لبّیک،
لبّیک إنّ الحمد و النعمة لک و الملک، لا شریک لک لبّیک. الرابع: کالثالث
إلّا أنّه یقول: إنّ الحمد و النعمة و الملک لک لا شریک لک لبّیک بتقدیم
لفظ و الملک علی لفظ لک و الأقوی هو القول الأوّل [2] کما هو صریح صحیحة
معاویة بن عمّار، و الزوائد مستحبّة و الأولی
فیه تردّد و فی استدلاله نظر. (الامام الخمینی). هو الأحوط. (الفیروزآبادی). الأظهریّة ممنوعة نعم هذا القول مطابق للاحتیاط. (الکلپایکانی). بل الأحوط. (النائینی). [1] لا یترک هذا علی الأحوط. (الکلپایکانی). [2] لا یترک الاحتیاط بإضافة العبارة المذکورة فی الثانی إلیها بل و ذکر تلبیة خامسة بعد تلک العبارة. (البروجردی). لا یترک الثالث علی الأحوط. (النائینی). کما أنّ الأحوط هو الثانی. (الخوئی).