(مسألة 4): إذا أراد المالک التصرّف فی المذکورات بسراً أو رطباً أو حصرماً أو عنباً بما یزید علی المتعارف فیما یحسب من المؤن وجب علیه ضمان حصّة الفقیر [2] کما أنّه لو أراد الاقتطاف کذلک بتمامها وجب علیه أداء الزکاة حینئذٍ بعد فرض بلوغ یابسها النصاب.

(مسألة 5): لو کانت الثمرة مخروصة علی المالک فطلب الساعی من قبل الحاکم الشرعیِّ الزکاة منه قبل الیبس لم یجب علیه القبول، بخلاف ما لو بذل المالک الزکاة بسراً أو حصرماً مثلًا فإنّه یجب علی الساعی القبول [3]