responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 654

التسلیمُ لَکَ، و الاتباعُ لِسُنّةِ نَبیِّکَ صَلوٰاتُکَ عَلَیهِ وَ آلهِ».

[الرابع: أن یکون الإحرام عقیب صلاة فریضة أو نافلة]

الرابع: أن یکون الإحرام عقیب صلاة فریضة أو نافلة، و قیل بوجوب ذلک [1] لجملة من الأخبار الظاهرة فیه، المحمولة علی الندب للاختلاف الواقع بینها، و اشتمالها علی خصوصیّات غیر واجبة، و الأولی أن یکون بعد صلاة الظهر فی غیر إحرام حجّ التمتّع، فإنّ الأفضل فیه أن یصلّی الظهر بمنی، و إن لم یکن فی وقت الظهر فبعد صلاة فریضة أُخری حاضرة، و إن لم یکن فمقضیّة و إلّا فعقیب صلاة النافلة.

[الخامس: صلاة ستّ رکعات أو أربع رکعات أو رکعتین للإحرام]

اشارة

الخامس: صلاة ستّ رکعات أو أربع رکعات أو رکعتین للإحرام، و الأولی الإتیان بها مقدّماً علی الفریضة و یجوز إتیانها فی أیّ وقت کان بلا کراهة حتّی فی الأوقات المکروهة، و فی وقت الفریضة حتّی علی القول بعدم جواز النافلة لمن علیه فریضة، لخصوص الأخبار الواردة فی المقام، و الأولی أن یقرأ فی الرکعة الأُولی بعد الحمد التوحید و فی الثانیة الجحد، لا العکس [2] کما قیل.

[ (مسألة 2): یکره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء إذا کان یبقی أثره إلی ما بعده مع قصد الزینة]

(مسألة 2): یکره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء إذا کان یبقی أثره إلی ما بعده مع قصد الزینة، بل لا معه أیضاً إذا کان یحصل به الزینة و إن لم یقصدها، بل قیل بحرمته، فالأحوط ترکه [3] و إن کان



[1] و الأحوط عدم ترکه. (البروجردی، الگلپایگانی).
و الأولی بل الأحوط أن لا یترک ذلک. (النائینی).
[2] أی قل یا أیّها الکافرون کما عن الصادق (علیه السّلام) التعبیر به صریحاً و العکس قول المحقّق فی الشرائع و العلّامة فی التحریر علی خلاف التذکرة. (الفیروزآبادی).
[3] قبل الإحرام بحیث لا یبقی إلیه أثره. (النائینی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست