و إن کان القول الأوّل أحوط [1]، بل الأحوط مراعاة الاحتیاط مطلقاً [2] إذ قد یکون القول الثانی أوفق بالاحتیاط [3].[ (مسألة 2): وقت تعلّق الزکاة و إن کان ما ذکر علی الخلاف السالف إلّا أنَّ المناط فی اعتبار النصاب هو الیابس من المذکورات]
(مسألة 2): وقت تعلّق الزکاة و إن کان ما ذکر علی الخلاف السالف إلّا
أنَّ المناط فی اعتبار النصاب هو الیابس من المذکورات، فلو کان الرطب منها
بقدر النصاب لکن ینقص عنه بعد الجفاف و الیبس فلا زکاة.
[ (مسألة 3): فی مثل البربن و شبهه من الدقل الّذی یؤکل رطباً]
(مسألة 3): فی مثل البربن و شبهه [4] من الدقل الّذی یؤکل رطباً و إذا
لم یؤکل إلی أن یجفّ یقلّ تمرة أو لا یصدق علی الیابس [5] منه التمر
[1] بل لا یخلو من رجحان و إن لم یخل عن إشکال فلا یترک الاحتیاط. (الأصفهانی). لا یترک فی ثمرتی النخل و الکرم بعد بدوّ صلاحهما. (البروجردی، الخوانساری). بل هو الأقوی. (الجواهری، الشیرازی، النائینی). بل أقوی کما یظهر من أخبار الخرص فإن الزکاة إذا لم تجب إلّا بعد صدق التمر و الزبیب مثلًا لم یکن للخرص فائدة. (کاشف الغطاء). [2] لا یترک الاحتیاط. (الحائری). لا یترک. (الگلپایگانی). [3] من جهة الجزم بأدائها علی هذا القول دون الأوّل. (آقا ضیاء). [4]
هذا الفرع و ما یلحقه یبتنی علی مذهب المشهور و أمّا علی ما قوّاه الماتن
(قدّس سرّه) فینبغی عدم وجوب الزکاة لو أکل أو تصرّف تصرّفاً آخر قبل
التسمیة و قد مضی أنّ الأحوط مراعاة الاحتیاط مطلقاً. (الحائری). أمّا
علی القول بأنّ الوجوب بصدق اسم الثمر و نحوه فلا زکاة فی مثل هذه الثمرة
الّتی لا تصل إلی مرتبة یصدق علیها اسم التمر نعم ما قوّاه (قدّس سرّه)
یأتی علی لزوم التقدیر. (کاشف الغطاء). [5] (مع عدم صدق التمر علی یابسه لا تتعلّق به الزکاة فلا معنی لتقدیره.