responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 649

المیقات أحرم من مکانه [1]، کما فی الناسی و الجاهل نظیر ما إذا ترک التوضّی إلی أن ضاق الوقت فإنّه یتیمّم و تصحّ صلاته و إن أثم بترک الوضوء متعمّداً، و فیه أنّ البدلیّة فی المقام لم تثبت [2]، بخلاف مسألة التیمّم، و المفروض أنّه ترک ما وجب علیه متعمّداً.

[ (مسألة 4): لو کان قاصداً من المیقات للعمرة المفردة و ترک الإحرام لها متعمّداً یجوز له أن یحرم من أدنی الحلّ]

(مسألة 4): لو کان قاصداً من المیقات للعمرة المفردة و ترک الإحرام لها متعمّداً یجوز له أن یحرم من أدنی الحلّ، و إن کان متمکّناً من العود إلی المیقات فأدنی الحلّ له مثل کون المیقات أمامه [3]، و إن کان الأحوط [4] مع ذلک العود إلی المیقات، و لو لم یتمکّن من العود و لا الإحرام من أدنی الحلّ بطلت عمرته.

[ (مسألة 5): لو کان مریضاً و لم یتمکّن من النزع و لبس الثوبین یجزیه النیّة و التلبیة]

(مسألة 5): لو کان مریضاً و لم یتمکّن من النزع و لبس الثوبین یجزیه النیّة و التلبیة، فإذا زال عذره نزع و لبسهما [5] و لا یجب حینئذٍ علیه العود



[1] هذا هو الصحیح علی تفصیل تقدّم. (الخوئی).
[2] یمکن إثبات البدلیّة فیه بإطلاق روایة الحلبی الشامل للتارک عمداً جمعاً بینه و بین مطلقات اعتبار المیقات فی الإحرام بالحمل علی مراتب المطلوبیّة الّتی لا یجوز التجاوز عن الأعلی منه إلی الأقصیٰ مهما أمکن لکن مع التجاوز عنه و لو تقصیراً یجتزأ به نعم الّذی یسهّل الخطب إعراض المشهور عنه و من ذلک لا مجال لترک الاحتیاط بإتمام إحرامه من مکانه مع عدم التمکّن علی العود إلی الأوّل و القضاء من قابل لو کان مستطیعاً و اللّٰه العالم. (آقا ضیاء).
[3] فیه إشکال بل لا یبعد وجوب العود إلی المیقات. (الخوئی).
[4] لا یترک. (البروجردی، الإمام الخمینی، الخوانساری، الگلپایگانی).
[5] سیأتی منه (قدّس سرّه) عدم وجوب استدامة اللبس بعد تحقّق الإحرام و هو الصحیح فلا یجب لبسهما فی الفرض. (الخوئی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست