منها
وجب العود إلیها مع الإمکان إلّا إذا کان أمامه میقات آخر فإنّه یجزیه
الإحرام منها [1]، إن أثم بترک الإحرام من المیقات الأوّل، و الأحوط العود
[2] إلیها مع الإمکان مطلقاً، و إن کان أمامه میقات آخر، و أمّا إذا لم یرد
النسک و لا دخول مکّة بأن کان له شغل خارج مکّة و لو کان فی الحرم [3] فلا
یجب الإحرام، نعم فی بعض الأخبار وجوب الإحرام من المیقات [4] إذا أراد
دخول الحرم و إن لم یرد دخول مکّة، لکن قد یدّعی الإجماع علی عدم وجوبه، و
إن کان یمکن استظهاره من بعض الکلمات.[ (مسألة 3): لو أخّر الإحرام من المیقات عالماً عامداً و لم یتمکّن من العود إلیها لضیق الوقت أو لعذر آخر]
(مسألة 3): لو أخّر الإحرام من المیقات عالماً عامداً و لم یتمکّن من
العود إلیها لضیق الوقت أو لعذر آخر و لم یکن أمامه میقات آخر بطل
(آقا ضیاء). و إن کان الأقوی جواز المجاوزة إذا کان واصلًا إلی میقات آخر أو محاذاة اخری. (الخوانساری). لا بأس بترکه إلّا فی مورد النصّ و هو مسجد الشجرة فی صورة خاصّة. (الخوئی). [1] فیه إشکال، بل منع. (الخوئی). [2] لا یترک. (الإمام الخمینی). هذا الاحتیاط لا یترک. (النائینی، البروجردی). لا یترک الاحتیاط بالعود و إن کان یجزیه الإحرام منها إن لم یعد. (الشیرازی). [3]
لکنه یظهر من بعض الأخبار أنّ الإحرام للحرم و لم یتحقّق إجماع علی عدم
وجوبه لدخول الحرم فلا یترک الاحتیاط نعم إذا لم یرد دخول الحرم لا یجب
علیه للعبور من المیقات. (الگلپایگانی). [4] محمول علی مرید الدخول بمکّة. (الخوئی).