responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 646

الثانیة جواز ذلک لإدراک عمرة غیر رجب أیضاً، حیث إنّ لکلّ شهر عمرة، لکن الأصحاب خصّصوا ذلک برجب فهو الأحوط [1]، حیث إنّ الحکم علی خلاف القاعدة، و الأولی و الأحوط مع ذلک التجدید فی المیقات، کما أنّ الأحوط التأخیر إلی آخر الوقت، و إن کان الظاهر جواز الإحرام قبل الضیق إذا علم عدم الإدراک إذا أخّر إلی المیقات، بل هو الأولی، حیث إنّه یقع باقی أعمالها أیضاً فی رجب [2]، و الظاهر عدم الفرق بین العمرة المندوبة و الواجبة بالأصل أو بالنذر و نحوه.

[ (مسألة 2): کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات کذلک لا یجوز التأخیر عنها]

(مسألة 2): کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات کذلک لا یجوز التأخیر عنها فلا یجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مکّة أن یجاوز المیقات اختیاراً إلّا محرماً، بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة المیقات أیضاً [3] إلّا محرماً، و إن کان أمامه میقات آخر، فلو لم یحرم



[1] و إن کان الأظهر عدم الاختصاص. (الخوئی).
[2] لم یتّضح معنی لهذا التعلیل. (البروجردی).
کیف یقع فی رجب مع الفرض المذکور و کان علیه تعلیل الأولویّة بطول الإحرام فی رجب. (الإمام الخمینی).
[3] و إن کان الأقوی جواز المجاوزة عنها إذا کان أمامه میقات آخر أو محاذاة اخری. (الأصفهانی).
لا بأس بترکه إذا کان یرید العبور من المیقات الأقرب للنصّ الوارد علی کفایة کلّ میقات لمن یعبر عنه و إن کان عابراً عن محاذاة میقات آخر غایة الأمر إنّما أثم فی ترکه الإحرام منه اختیاراً بل هو الشأن فیما لو عبر عن المیقات و وصل إلی میقات آخر فی طریقه فإنّ مقتضی إطلاق بعض الصحاح کفایة الإحرام منه و إن عصی فی مروره من المیقات الأوّل بلا إحرام.
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست