[الثانی: التملّک بالزراعة فیما یزرع أو انتقال الزرع إلی ملکه قبل وقت تعلّق الزکاة]
الثانی: التملّک بالزراعة [1] فیما یزرع أو انتقال الزرع إلی ملکه قبل
وقت تعلّق [2] الزکاة، و کذا فی الثمرة کون الشجر ملکاً له إلی وقت التعلّق
أو انتقالها إلی ملکه منفردة أو مع الشجر قبل وقته.
[ (مسألة 1): فی وقت تعلّق الزکاة بالغلّات خلاف]
(مسألة 1): فی وقت تعلّق الزکاة بالغلّات خلاف، فالمشهور [3] علی أنّه
فی الحنطة و الشعیر عند انعقاد حبهّما [4] و فی ثمر النخل حین اصفراره أو
احمراره، و فی ثمرة الکرم عند انعقادها حصرماً [5]، و ذهب جماعة إلی أنّ
المدار صدق أسماء المذکورات [6] من الحنطة و الشعیر و التمر، و صدق اسم
العنب فی الزبیب، و هذا القول لا یخلو عن قوّة [7]
[1] لو تملّک النصاب بالحیازة کما یتفق ذلک فی الزبیب علی ما قیل فلا یبعد وجوب الزکاة. (الجواهری). [2] علی الأقوی فیما إذا نمت مع ذلک فی ملکه و علی الأحوط فی غیره و کذا فی الفرع الآتی. (الإمام الخمینی). [3] المشهور لدی المتأخرین أنّ وقته عند اشتداد الحبّ فی الزرع و أمّا لدی قدماء أصحابنا فلم تثبت الشهرة. (الإمام الخمینی). لا یترک العمل علی المشهور علی الأحوط إلّا فی الحصرم فإنّ الأقوی صدق اسم العنب. (الفیروزآبادی). [4] بل عند اشتداده فیما حکی من الشهرة لکنها غیر ثابتة. (البروجردی). [5]
مع مراعاة زمان یتعارف خرصه فیه لظهور قوله «إذا خرصه أخرج زکاته» بعد حمل
الأمر فیه علی دفع توهّم عدم المشروعیة الثابتة قبله لا الإیجاب التعینی
التعیینی و إلّا فله التأخیر إلی زمان صیرورته زبیباً. (آقا ضیاء). [6] هذا هو الأقوی لکن لا یترک الاحتیاط فی الزبیب. (الإمام الخمینی). [7] فی القوّة نظر لقوّة الوجه السابق فی تقویة الاحتمال الآخر. (آقا ضیاء).