[ (مسألة 10): إذا کان عنده أموال زکویّة من أجناس مختلفة]
(مسألة 10): إذا کان عنده أموال زکویّة من أجناس مختلفة و کان کلّها أو
بعضها أقلَّ من النصاب فلا یجبر الناقص منها بالجنس الآخر، مثلًا إذا کان
عنده تسعة عشر دیناراً و مائة و تسعون درهماً لا یجبر نقص الدنانیر
بالدراهم و لا العکس.
[فصل فی زکاة الغلّات الأربع] اشارة
فصل فی زکاة الغلّات الأربع و هی کما عرفت الحنطة و الشعیر و التمر و
الزبیب، و فی إلحاق السلت [1] الّذی هو کالشعیر فی طبعه و برودته و کالحنطة
فی ملاسته و عدم القشر له إشکال [2] فلا یترک الاحتیاط فیه [3]، کالإشکال
فی العلس [4] الّذی هو کالحنطة، بل قیل: إنّه نوع منها فی کلِّ قشر حبّتان،
و هو طعام أهل صنعاء فلا یترک الاحتیاط فیه أیضاً، و لا تجب الزکاة فی
غیرها [5]، و إن کان یستحبُّ إخراجها [6] من کلّ ما تنبت الأرض ممّا
[1] الأقوی عدم الإلحاق. (الإمام الخمینی). [2] الأقوی عدم الوجوب فیه و فی العلس. (الحکیم). أقواه عدم الوجوب فی السلت و العلس.) (الشیرازی). [3] الأقوی عدم الوجوب فیه و کذا فی العلس. (الخوانساری). [4]
بل الأقوی خلافه فیهما فلا بأس بترک هذا الاحتیاط نظراً إلی العمومات
الحاصرة فی الأربعة المقتضیة لحمل الأوامر فیهما کغیرهما علی الاستحباب.
(آقا ضیاء). [5] الاحتیاط فیهما غیر لازم و عدم الوجوب لا یخلو من قوّة. (الجواهری). [6] استحباباً عقلیاً لا فقهیاً. (الفیروزآبادی).