responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 61

العلم وجب إخراج الأکثر من کلّ منهما [1]، فإذا کان عنده ألف و تردّد بین أن یکون مقدار الفضّة فیها أربعمائة و الذهب ستّمائة و بین العکس أخرج عن ستّمائة [2] ذهبا و ستّمائة فضة، و یجوز أن یدفع بعنوان القیمة [3] ستّمائة عن الذهب، و أربعمائة عن الفضّة بقصد ما فی الواقع.

[ (مسألة 8): لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة]

(مسألة 8): لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة و علم أنّ الغشّ ثلثها مثلًا علی التساوی [4] فی أفرادها یجوز له أن یخرج خمس دراهم من الخالص، و أن یخرج سبعة و نصف من المغشوش، و أمّا إذا کان الغشُّ بعد العلم بکونه ثلثاً فی المجموع لا علی التساوی فیها فلا بدّ من تحصیل العلم بالبراءة، إمّا بإخراج الخالص، و إمّا بوجه آخر.

[ (مسألة 9): إذا ترک نفقة لأهله ممّا یتعلّق به الزکاة و غاب و بقی إلی آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب علیه]

(مسألة 9): إذا ترک نفقة لأهله ممّا یتعلّق به الزکاة و غاب و بقی إلی آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب علیه [5] إلّا إذا کان متمکّناً من التصرّف فیه طول الحول [6] مع کونه غائباً.



[1] و إن أراد أن یخرج من القیمة یکفی الأکثر من الذهب کما یأتی. (الفیروزآبادی).
[2] یجوز فیها الاکتفاء بالإخراج عن أربعمائة. (الفیروزآبادی).
[3] بل مردّداً بین القیمة و الفریضة. (الحکیم).
[4] أو شکّ فیه. (الإمام الخمینی).
[5] کما هو المشهور للنصّ. (الحکیم).
الأخبار فی النفقة نفتها مع الغیبة مطلقاً و أثبتتها مع الحضور و المستفاد منها إنَّ النفقة إذا دفعها لعیاله و خرجت من یده فلا زکاة و إذا کانت معیّنة بیده أو ید وکیله و فضل منها مقدار النصاب وجبت. (کاشف الغطاء).
[6] لو تمکّن وکیله أو من سلّمه إلیه من التصرّف فیه طول الحول فالظاهر کفایته فی وجوب زکاته. (النائینی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست