العلم
وجب إخراج الأکثر من کلّ منهما [1]، فإذا کان عنده ألف و تردّد بین أن
یکون مقدار الفضّة فیها أربعمائة و الذهب ستّمائة و بین العکس أخرج عن
ستّمائة [2] ذهبا و ستّمائة فضة، و یجوز أن یدفع بعنوان القیمة [3] ستّمائة
عن الذهب، و أربعمائة عن الفضّة بقصد ما فی الواقع.[ (مسألة 8): لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة]
(مسألة 8): لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة و علم أنّ الغشّ ثلثها
مثلًا علی التساوی [4] فی أفرادها یجوز له أن یخرج خمس دراهم من الخالص، و
أن یخرج سبعة و نصف من المغشوش، و أمّا إذا کان الغشُّ بعد العلم بکونه
ثلثاً فی المجموع لا علی التساوی فیها فلا بدّ من تحصیل العلم بالبراءة،
إمّا بإخراج الخالص، و إمّا بوجه آخر.
[ (مسألة 9): إذا ترک نفقة لأهله ممّا یتعلّق به الزکاة و غاب و بقی إلی آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب علیه]
(مسألة 9): إذا ترک نفقة لأهله ممّا یتعلّق به الزکاة و غاب و بقی إلی
آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب علیه [5] إلّا إذا کان متمکّناً من التصرّف
فیه طول الحول [6] مع کونه غائباً.
[1] و إن أراد أن یخرج من القیمة یکفی الأکثر من الذهب کما یأتی. (الفیروزآبادی). [2] یجوز فیها الاکتفاء بالإخراج عن أربعمائة. (الفیروزآبادی). [3] بل مردّداً بین القیمة و الفریضة. (الحکیم). [4] أو شکّ فیه. (الإمام الخمینی). [5] کما هو المشهور للنصّ. (الحکیم). الأخبار
فی النفقة نفتها مع الغیبة مطلقاً و أثبتتها مع الحضور و المستفاد منها
إنَّ النفقة إذا دفعها لعیاله و خرجت من یده فلا زکاة و إذا کانت معیّنة
بیده أو ید وکیله و فضل منها مقدار النصاب وجبت. (کاشف الغطاء). [6] لو تمکّن وکیله أو من سلّمه إلیه من التصرّف فیه طول الحول فالظاهر کفایته فی وجوب زکاته. (النائینی).