القول
[1] مع أنّه أحوط، لأنّ الأمر دائر بین التخییر و التعیین، و مقتضی
الاشتغال هو الثانی [2]، خصوصاً إذا کان مستطیعاً حال کونه فی مکّة فخرج
قبل الإتیان بالحجّ، بل یمکن [3] أن یقال: إنّ محلّ کلامهم صورة حصول
الاستطاعة بعد الخروج عنها، و أمّا إذا کان مستطیعاً فیها قبل خروجه منها
فیتعیّن علیه فرض أهلها [4].[ (مسألة 3): الآفاقیّ إذا صار مقیماً فی مکّة]
(مسألة 3): الآفاقیّ إذا صار مقیماً فی مکّة فإن کان ذلک بعد استطاعته و
وجوب التمتّع علیه فلا إشکال فی بقاء حکمه، سواء کانت إقامته بقصد التوطّن
[5] أو المجاورة و لو بأزید من سنتین، و أمّا إذا لم یکن مستطیعاً ثمّ
استطاع بعد إقامته فی مکّة فلا إشکال فی انقلاب فرضه إلی فرض المکّی فی
الجملة، کما لا إشکال فی عدم الانقلاب بمجرّد الإقامة، و إنّما الکلام فی
الحدّ الّذی به یتحقّق الانقلاب، فالأقوی ما هو المشهور من أنّه بعد الدخول
فی السنة الثالثة، لصحیحة زرارة عن
[1] بل الأقوی ما علیه المشهور. (الخوئی). [2] لکن القاعدة و الأصل المحکّم فی الدوران بین التخییر و التعیین هو البراءة من التعیین. (کاشف الغطاء). بل مقتضی الاستصحاب. (الگلپایگانی). بل مقتضاه الأوّل لأنّه من صغریات دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر. (الخوئی). [3] غیر معلوم مع إطلاق کلامهم. (الإمام الخمینی). [4] الظاهر عدم التعیین. (الخوئی). [5]
فیه تأمّل فإنّه لولا الإجماع المدّعی به فی المسألة فمقتضی القاعدة تبدّل
الحکم بتبدّل الموضوع و إن کان مستقرّاً فلا یترک مراعاة الاحتیاط لمن صدق
علیه أنّ مکّة وطنه عرفاً أو صار مکّیاً بحکم الشرع. (الگلپایگانی).