لأنّ
غیره معلّق علی عنوان الحاضر، و هو مشکوک فیکون کما لو شکّ فی أنّ المسافة
ثمانیة فراسخ أولا، فإنّه یصلّی تماماً، لأنّ القصر معلّق علی السفر [1] و
هو مشکوک ثمّ ما ذکر إنّما هو بالنسبة إلی حجة الإسلام حیث لا یجزی للبعید
إلّا التمتّع، و لا للحاضر إلّا الإفراد أو القرآن، و أمّا بالنسبة إلی
الحجّ الندبیّ فیجوز لکلّ من البعید و الحاضر کلّ من الأقسام الثلاثة بلا
إشکال، و إن کان الأفضل اختیار التمتّع، و کذا بالنسبة إلی الواجب غیر حجّة
الإسلام کالحجّ النذری و غیره [2].[مسائل] [ (مسألة 1): من کان له وطنان: أحدهما فی الحدّ، و الآخر فی خارجه لزمه فرض أغلبهما]
(مسألة 1): من کان له وطنان: أحدهما فی الحدّ، و الآخر فی خارجه لزمه
فرض أغلبهما [3]، لصحیحة زرارة عن أبی جعفر (علیه السّلام): من أقام بمکّة
سنتین فهو من أهل مکّة و لا متعة له، فقلت لأبی جعفر (علیه السّلام): أ
رأیت إن کان له أهل بالعراق و أهل بمکّة؟ فقال (علیه السّلام): فلینظر
أیّهما الغالب،
فیه إشکال بل منع و لا سبیل إلی مقایسة المقام بالشکّ فی المسافة. (النائینی). بل یبعد. (الشیرازی). هذا هو الصحیح و علیه فلا یجب الفحص مع الشکّ کما لا یجب الاحتیاط مع عدم التمکّن منه. (الخوئی). [1] بل لاستصحاب الموضوع أو حکم التمام الغیر الجاری فی المقام فوجب علیه الاحتیاط. (الأصفهانی). [2] أی له نذر أیّ قسم شاء و کذا حال شقیقیه و هو المراد من غیره لا الإفسادی لأنّه تابع لما أفسده. (الإمام الخمینی). إذا أطلق النذر و کذا شبه النذر و القضاء تابع لما أفسده. (الگلپایگانی). فیما إذا أطلق النذر و شبهه و أمّا حجّة القضاء فهو تابع لما أفسده. (البروجردی). [3] مع عدم إقامة سنتین بمکّة. (الإمام الخمینی).