یخرج
من الثلث أو لا لم یجز صرف جمیعه، نعم لو ادّعی أنّ عند الورثة ضعف هذا أو
أنّه أوصی سابقاً بذلک و الورثة أجازوا وصیّته ففی سماع دعواه [1] و عدمه
وجهان [2].[ (مسألة 16): من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلا]
(مسألة 16): من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلا من غیر أن یکون فی ضمن
الحجّ و یجوز النیابة فیه عن المیّت، و کذا عن الحیّ إذا کان غائباً عن
مکّة أو حاضراً و کان معذوراً فی الطواف بنفسه، و أمّا مع کونه حاضراً و
غیر معذور فلا تصحّ النیابة عنه، أمّا سائر أفعال الحجّ فاستحبابها مستقلا
غیر معلوم، حتّی مثل السعی [3] بین الصفا و المروة.
[ (مسألة 17): لو کان عند شخص ودیعة و مات صاحبها]
(مسألة 17): لو کان عند شخص ودیعة و مات صاحبها و کان علیه
[1]
إن کان المراد بسماع دعواه کونها بحیث لا یسمع معها کلام الورثة المنکرین
لما ادّعاه بعد موته فالأقرب عدمه و إن کان المراد جواز إنفاذ الوصیّ
الوصیّة فی جمیع ما أوصی به فیما إذا لم یکن إنکار و معارضة للورثة کما إذا
کانوا صغاراً فله وجه لا یخلو من قوّة. (الأصفهانی). [2] الأقوی عدم
سماعه بلا بیّنة لعدم کونه أمیناً عن الورثة نعم لو کان المال تحت یده و
ادّعیٰ سلطنته علی صرف تمام المال فی سماع دعواه وجه قویّ لحکم یده علی طبق
دعواه. (آقا ضیاء). أ الظاهر سماع دعواه بما هو المعهود فی باب الدعاوی لا بمعنی إنفاذ قوله مطلقاً. (الإمام الخمینی). الأقوی السماع و العمل علیها فی غیر مورد التنازع. (الشیرازی). الأقوی هو الأوّل. (الگلپایگانی). أوجههما عدم السماع. (الخوئی). [3] و إن یظهر من بعض الروایات استحبابه. (الخوئی).