الواجب،
و العمل بمقتضی الوصیّة [1] فی المندوب، و إن عیّن الموصی مقداراً للأُجرة
تعیّن و خرج من الأصل فی الواجب إن لم یزد علی اجرة المثل، و إلّا
فالزیادة من الثلث، کما أنّ فی المندوب کلّه من الثلث.[ (مسألة 4): هل اللازم فی تعیین اجرة المثل الاقتصار علی أقلّ الناس اجرة أو یلاحظ اجرة من یناسب شأن المیّت فی شرفه وضعته]
(مسألة 4): هل اللازم فی تعیین اجرة المثل الاقتصار علی أقلّ الناس اجرة
[2] أو یلاحظ اجرة من یناسب شأن المیّت فی شرفه وضعته؟ لا یبعد الثانی و
الأحوط [3] الأظهر [4] الأوّل [5]، و مثل هذا الکلام
[1] فی وجوب المبادرة إلی العمل علی طبق الوصیّة مع عدم کون مضمونها کذلک إشکال کما هو ظاهر وجهه. (آقا ضیاء). وجوب المبادرة غیر معلوم مع عدم الوصیّة بها و لو بانصراف من کلامه. (الإمام الخمینی). إن کانت الوصیّة مطلقة فلا یلزم التعجیل. (الشیرازی). وجوب المبادرة إلیه فی المندوب غیر واضح إلّا إذا کان بمعرض الضیاع و عدم التمکّن منه فیما بعد. (البروجردی). [2] یختلف باختلاف المقامات و سعة ترکة المیّت و عدمها. (کاشف الغطاء). [3] فیه إشکال. (الفیروزآبادی). [4] الأظهریّة ممنوعة. (الأصفهانی، النائینی). مرّ
منه ما یخالف ذلک و منّا ما یوافقه و فرض المسألة وجود قاصر أو غیر راض فی
الورثة و قد مرّ حکم الکفن فی محلّه. (الإمام الخمینی). لا یترک. (الخوانساری). [5] الأظهریّة غیر ظاهرة نعم هو الأحوط ما لم یکن هناک ذلّ و هوان علی المیّت. (الشیرازی). فی الأظهریّة منع کما مرّ الحکم فی الکفن. (الگلپایگانی). فیه إشکال بل منع. (الخوئی).