responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 569

الشرکة، کما إذا نذر کلّ منهما أن یشترک مع الآخر فی تحصیل الحجّ، و أمّا فی الحجّ المندوب فیجوز حجّ واحد عن جماعة بعنوان النیابة، کما یجوز بعنوان إهداء الثواب لجملة من الأخبار الظاهرة فی جواز النیابة أیضاً، فلا داعی لحملها علی خصوص إهداء الثواب.

[ (مسألة 27): یجوز أن ینوب جماعة عن المیّت أو الحیّ فی عام واحد فی الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة]

(مسألة 27): یجوز أن ینوب جماعة عن المیّت أو الحیّ فی عام واحد فی الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة، بل یجوز ذلک فی الواجب أیضاً، کما إذا کان علی المیّت و الحیّ الّذی لا یتمکّن من المباشرة لعذر حجّان



بل الأقوی عدم الصحّة و قد مرّ أنّ العبارة مغلوطة و الشاهد علیها عدم تناسب الاستثناء و عدم مرجع لضمیر وجوبه و أمّا إذا وضع قوله: فی الحجّ الواجب، مکان قوله: و إن کان الأقوی فیه الصحّة، صارت العبارة سلیمة و الحکم صحیحاً. (الإمام الخمینی).
هذه العبارة غیر ملتئمة مع المقام و المظنون هو اشتباه قلم الناسخ و إنّ موضعها ذیل المسألة السابقة کما أنّ قوله: فی الحجّ الواجب، الواقع فی ذیل المسألة السابقة مناسب لهذا الموضع بدل قوله: و إن کان الأقوی فیه الصحّة، بقرینة جوازه فی الحجّ المندوب. (الخوانساری).
أی صحّة الحجّ بما هو حجّ و إن لم یحسب لهما أو لأحدهما بل یحسب لنفسه فإنّ الإضافة إلی الغیر تحتاج إلی المؤنة و العنایة و أمّا الإضافة إلی نفس العامل المباشر فلا تحتاج إلی شی‌ء بل هو قهری ما لم یمنع عنه قصد الغیر المؤثّر فإذا کان قصد الغیر غیر مؤثّر فی الإضافة إلی الغیر و العمل کان جامعاً للأجزاء و الشرائط حتّی القربة فیقع صحیحاً عن نفسه. (الفیروزآبادی).
بل لا یصحّ فی الواجب و فتواه بصحّته بعید و لعلّ جملة «و إن کان الأقوی فیه الصحّة» کانت موضع لفظ «فی الحجّ الواجب» فی المسألة السابقة و هی بالعکس و التحریف من الکاتب. (الگلپایگانی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست