العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 566

أخبار العدول، و من انصرافها إلی الحاجّ عن نفسه. و الأقوی عدمه [1]، و علی تقدیره [2] فالأقوی [3] عدم إجزائه عن المیّت و عدم استحقاق الأُجرة علیه، لأنّه غیر ما علی المیّت، و لأنّه غیر العمل المستأجر علیه.

[ (مسألة 25): یجوز التبرّع عن المیّت فی الحجّ الواجب أیّ واجب کان و المندوب]

(مسألة 25): یجوز التبرّع عن المیّت فی الحجّ الواجب أیّ واجب کان و المندوب، بل یجوز التبرّع عنه بالمندوب، و إن کانت ذمّته مشغولة بالواجب [4]، و لو قبل الاستیجار عنه للواجب، و کذا یجوز الاستیجار عنه

[1] بل الأقوی هو الجواز و الإجزاء بالعدول هذا بالنسبة إلی أصل الإجزاء عن المنوب عنه و أمّا بالنسبة إلی استحقاق الأُجرة فإن کانت الإجارة علی تفریغ الذّمة استحقّ الأُجرة و إن کانت علی نفس العمل الخاصّ فلا یستحقّها إلّا بالنسبة. (الخوئی).
بل الأقوی جواز العدول و إجزاؤه عن المنوب عنه. (الأصفهانی، البروجردی).
بل الأقوی لزوم العدول و أمّا الإجزاء عن المنوب عنه فمحلّ تأمّل و الأحوط عدم الإجزاء. (الإمام الخمینی).
بل الأقوی جواز العدول. (الشیرازی).
فی هذا الحکم و تالیه تأمّل. (الفیروزآبادی).
بل الأقوی جواز العدول و إجزاؤه عن المنوب عنه و فی استحقاق الأُجرة وجهان و الأوّل أوفق بالقواعد. (الگلپایگانی).
[2] علی القول بالإطلاق و جواز العدول ظاهره کون المأتیّ به بدلًا عمّا فی ذمّته من حجّ الغیر تمتّعاً فلا وجه لعدم مبرئیّته لذمّة الغیر و إن کان فی استحقاقه الأُجرة حینئذٍ إشکال تقدّم منّا علی خلاف مختاره فی نظره و لکن الأحوط عدم الاکتفاء به فی فراغ ذمّة المنوب عنه خروجاً عن الخلاف. (آقا ضیاء).
[3] لا مجال لأن یمنع عن العدول و الأظهر الإجزاء. (النائینی).
[4] لا یبعد إجراء حکم الحیّ علی المیّت فی هذه الجهة لوحدة المناط کما

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست