للمستأجر،
لکن لمّا کان المتعارف تسلیمها أو نصفها قبل المشی یستحقّ الأجیر المطالبة
فی صورة الإطلاق، و یجوز للوکیل و الوصیّ دفعها [1] من غیر ضمان.[ (مسألة 23): إطلاق الإجارة یقتضی المباشرة]
(مسألة 23): إطلاق الإجارة یقتضی المباشرة، فلا یجوز للأجیر أن یستأجر
غیره إلّا مع الإذن صریحاً أو ظاهراً، و الروایة الدالّة علی الجواز [2]
محمولة علی صورة العلم [3] بالرضا من المستأجر.
[ (مسألة 24): لا یجوز استیجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً]
(مسألة 24): لا یجوز استیجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً، و
کانت وظیفته العدول إلی حجّ الإفراد عمّن علیه حجّ التمتّع، و لو استأجره
مع سعة الوقت فنوی التمتّع ثمّ اتّفق ضیق الوقت فهل یجوز له العدول و یجزی
عن المنوب عنه أو لا؟ وجهان، من إطلاق
بل یبطل العقد لعدم القدرة علی التسلیم. (الخوئی). عدم
قدرة الأجیر لا یجوّز له الفسخ نعم مع اشتراط التقدیم و لو من انصراف
إطلاق العقد إلیه لتعارف التقدیم له الفسخ مع التخلّف و إن کان قادراً
علیه. (گلپایگانی). [1] لهما دفع ما یتعارف إن کلّاً فکلّا و إن بعضاً فبعضاً. (الامام الخمینی). [2] الروایة ضعیفة جدّاً مع أنها لم ترد فی مورد الاستیجار. (الخوئی). هی
روایة الرواسی و لا ظهور معتدّاً به لها فی الإجارة بل و لا کون الحجّة
للمعطی فلا یبعد حملها علی إعطاء شیء لیحجّ لنفسه استحباباً فیدفعها إلی
غیره. (الإمام الخمینی). [3] علی وجه یکشف عن وقوع العقد علی المطلق. (آقا ضیاء، الخوانساری). هذا
الحمل بعید فی نفسه و العمدة عدم الاعتماد بما انفرد به عثمان بن عیسی و
عدم العلم بالعمل به إلّا من الشیخ فی التهذیب. (الگلپایگانی).