responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 565

للمستأجر، لکن لمّا کان المتعارف تسلیمها أو نصفها قبل المشی یستحقّ الأجیر المطالبة فی صورة الإطلاق، و یجوز للوکیل و الوصیّ دفعها [1] من غیر ضمان.

[ (مسألة 23): إطلاق الإجارة یقتضی المباشرة]

(مسألة 23): إطلاق الإجارة یقتضی المباشرة، فلا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره إلّا مع الإذن صریحاً أو ظاهراً، و الروایة الدالّة علی الجواز [2] محمولة علی صورة العلم [3] بالرضا من المستأجر.

[ (مسألة 24): لا یجوز استیجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً]

(مسألة 24): لا یجوز استیجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً، و کانت وظیفته العدول إلی حجّ الإفراد عمّن علیه حجّ التمتّع، و لو استأجره مع سعة الوقت فنوی التمتّع ثمّ اتّفق ضیق الوقت فهل یجوز له العدول و یجزی عن المنوب عنه أو لا؟ وجهان، من إطلاق



بل یبطل العقد لعدم القدرة علی التسلیم. (الخوئی).
عدم قدرة الأجیر لا یجوّز له الفسخ نعم مع اشتراط التقدیم و لو من انصراف إطلاق العقد إلیه لتعارف التقدیم له الفسخ مع التخلّف و إن کان قادراً علیه. (گلپایگانی).
[1] لهما دفع ما یتعارف إن کلّاً فکلّا و إن بعضاً فبعضاً. (الامام الخمینی).
[2] الروایة ضعیفة جدّاً مع أنها لم ترد فی مورد الاستیجار. (الخوئی).
هی روایة الرواسی و لا ظهور معتدّاً به لها فی الإجارة بل و لا کون الحجّة للمعطی فلا یبعد حملها علی إعطاء شی‌ء لیحجّ لنفسه استحباباً فیدفعها إلی غیره. (الإمام الخمینی).
[3] علی وجه یکشف عن وقوع العقد علی المطلق. (آقا ضیاء، الخوانساری).
هذا الحمل بعید فی نفسه و العمدة عدم الاعتماد بما انفرد به عثمان بن عیسی و عدم العلم بالعمل به إلّا من الشیخ فی التهذیب. (الگلپایگانی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست