responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 555

و من کونها بمنزلة الاشتراط [1].

[ (مسألة 16): قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانیة فیما إذا آجر نفسه من شخص فی سنة معیّنة، ثم آجر من آخر فی تلک السنة]

(مسألة 16): قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانیة فیما إذا آجر نفسه من شخص فی سنة معیّنة، ثم آجر من آخر فی تلک السنة، فهل یمکن تصحیح الثانیة بإجازة المستأجر الأوّل أو لا؟ فیه تفصیل، و هو أنّه إن کانت الأُولی واقعة علی العمل فی الذمّة [2] لا تصحّ الثانیة بالإجازة [3]



الخیار فی مورد عدم البطلان لأنّه یحتمل التقیید الموجب للبطلان الّذی هو خلاف الفرض و الشرطیّة الّتی توجب الخیار و الفوریّة مع عدم کونهما توقیتاً لیست مقتضیة لعدم الخیار و إن أراد جعله وجهاً للخیار یصیر موافقاً للوجه الثانی لأنّ الفوریّة إن کانت علی وجه الشرطیّة یوجب الخیار کما ذکره فی السابق فوجه عدم الخیار مغفول عنه إلّا أن یفسّر الاشتراط بمعنی التقیید فیصیر وجهاً لعدم الخیار و البطلان و هو خلاف الفرض. (الفیروزآبادی).
[1] کونها بمنزلة الاشتراط لا یصیّرها شرطاً یترتّب علیه جمیع آثاره حتّی الخیار. (کاشف الغطاء).
[2] أی مع اعتبار مباشرته. (البروجردی).
أی کان متعلّق الإجارة الحجّ المباشری فی هذه السنة فحینئذٍ لا تصحّ الثانیة بالإجازة بلا إشکال و أمّا إذا اشترط المباشرة أو کونه فی هذه السنة فالإجازة إسقاط الاشتراط فیرفع التزاحم فتصحّ الثانیة بلا مزاحم. (الإمام الخمینی).
[3] لا یخفی أنّ عدم صحّة الإجارة الثانیة بعد الأولی إنّما کان لأجل المزاحمة بینهما و هی فیما إذا قیّدتا معاً بالمباشرة و عیّنتا فی سنة معیّنة و لا ریب أنّ إجازة المستأجر الأوّل للإجارة الثانیة مستلزمة لرفع الید عن أحد الأمرین علی سبیل منع الخلوّ فهو إمّا رفع الید عن قید المباشرة أو کون الإتیان بالحجّ فی سنة معیّنة و به ارتفعت المزاحمة فصحّت الإجارة الثانیة بالإجازة و کذا الحال فی نظائر المقام کالمثال الآتی. (الأصفهانی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست