العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 551

ما استوجر علیه فیستحقّ بالنسبة، و قصد التقیید بالخصوصیّة لا یخرجه عرفاً عن العمل ذی الأجزاء، کما ذهب إلیه فی الجواهر لا وجه لها [1] و یستحقّ تمام الأُجرة إن کان اعتباره علی وجه الشرطیّة الفقهیّة [2] بمعنی الالتزام فی الالتزام، نعم للمستأجر خیار الفسخ لتخلّف الشرط فیرجع إلی اجرة المثل.

[ (مسألة 14): إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة فی سنة معیّنة]

(مسألة 14): إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة فی سنة معیّنة ثمّ آجر عن شخص آخر فی تلک السنة مباشرة أیضاً بطلت الإجارة الثانیة [3]، لعدم القدرة علی العمل [4] بها بعد وجوب العمل بالأُولی، و مع عدم اشتراط المباشرة [5] فیهما أو فی إحداهما صحّتا

[1] بل لها وجه وجیه. (الأصفهانی، الشیرازی).
بل هو الوجه بالنظر الی ما یفهم عرفاً من التقیید فی مثله نعم لو فرض تقیید الحجّ المستأجر علیه ضمناً بکونه عقیب سلوک الطریق المعیّن کان ما أفاده وجها. (البروجردی).
بل هو الأوجه و قد أوضحنا فی بحثنا و وجهه مذکور فی الجواهر. (الفیروزآبادی).
بل لها وجه إلّا إذا قیّد الحجّ بالتعقّب بطریق مخصوص. (الکلپایگانی).
لا یبعد أن تکون هی الأوجه. (النائینی).
[2] لا یبعد جریان ما ذهب إلیه فی الجواهر فی هذه الصورة أیضاً فی غیر ما استثنی فی الفرع السابق. (الکلپایگانی).
[3] محلّ تأمّل و إشکال. (الخوانساری).
[4] فی التعلیل تأمّل. (الإمام الخمینی).
[5] بأن تکون الإجارة مطلقة و لا نقول بأنّ الإطلاق منصرف إلی المباشرة أو بأن یکون هنا تصریح بعدم لزوم المباشرة. (الفیروزآبادی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست