(مسألة 13): لا یشترط فی الإجارة تعیین الطریق و إن کان فی الحجّ البلدیّ لعدم تعلّق الغرض بالطریق نوعاً، و لکن لو عیّن تعیّن [3] و لا یجوز العدول [4] عنه إلی غیره إلّا إذا علم أنّه لا غرض للمستأجر فی خصوصیّته، و إنّما ذکره علی المتعارف، فهو راض بأیِّ طریق کان، فحینئذ لو عدل صحّ و استحقّ تمام الأُجرة، و کذا إذا أسقط بعد العقد حقّ تعیینه فالقول بجواز العدول مطلقاً أو مع عدم العلم [5] بغرض فی الخصوصیّة ضعیف، کالاستدلال له بصحیحة حریز عن رجل أعطی