الزکاة
و حینئذٍ فإن کان الفسخ بعد الإخراج من العین ضمن للبائع قیمة ما أخرج، و
إن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العین [1] و إن کان قبل الإخراج [2]
فللمشتری أن یخرجها [3] من العین و یغرم للبائع ما أخرج، و إن یخرجها من
مال آخر [4] و یرجع العین بتمامها إلی البائع.[فصل فی زکاة النقدین] اشارة
فصل فی زکاة النقدین و هما الذهب و الفضّة،
[و یشترط فی وجوب الزکاة فیهما مضافاً إلی ما مرَّ من الشرائط العامّة أُمور]
اشارة
و یشترط فی وجوب الزکاة فیهما مضافاً إلی ما مرَّ من الشرائط العامّة أُمور:
[الأوّل: النصاب]
الأوّل: النصاب ففی الذهب نصابان: الأوّل: عشرون دیناراً، و فیه نصف
دینار، و الدینار مثقال شرعی، و هو ثلاثة أرباع الصیرفیِّ فعلی هذا النصاب
الأوّل بالمثقال الصیرفیِّ خمسة عشر مثقالًا، و زکاته ربع المثقال و ثمنه. و
الثانی: أربعة دنانیر و هی ثلاث مثاقیل صیرفیّة، و فیه ربع العشر، أی من
أربعین واحد، فیکون فیه قیراطان إذ کلّ دینار
[1] و یحتمل أن یکون مقدار المخرج له و یغرم للبائع مثله أو قیمته. و منه یظهر الحال فیما إذا کان الفسخ قبل الإخراج. (الخوئی). [2] و یشکل الأمر فی صورة عدم تمکّن المالک من إیصاله إلی المستحقّ. (الخوانساری). [3] محلّ إشکال. (الخوانساری). [4] بل یتعیّن علیه ذلک علی الأقوی. (الجواهری). و هو الأحوط بل لا یخلو عن وجه. (آل یاسین). و هذا هو الأحوط. (الشیرازی).