responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 534

[الثانی: العقل]

الثانی: العقل فلا تصحّ نیابة المجنون الّذی لا یتحقّق منه القصد مطبقا کان جنونه أو أدواریّاً فی دور جنونه و لا بأس بنیابة السفیه.

[الثالث: الإیمان]

الثالث: الإیمان لعدم صحّة عمل غیر المؤمن و إن کان معتقداً بوجوبه و حصل منه نیّة القربة، و دعوی أنّ ذلک فی العمل لنفسه دون غیره کما تری.

[الرابع: العدالة أو الوثوق بصحّة عمله]

الرابع: العدالة أو الوثوق بصحّة عمله [1] و هذا الشرط إنّما یعتبر فی جواز الاستنابة [2] لا فی صحّة عمله.

[الخامس: معرفته بأفعال الحجّ و أحکامه]

الخامس: معرفته بأفعال الحجّ و أحکامه و إن کان بإرشاد معلّم [3] حال کلّ عمل.

[السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب علیه فی ذلک العام]

السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب علیه فی ذلک العام، فلا تصحّ نیابة من وجب علیه حجّة الإسلام، أو النذر المضیّق مع تمکّنه من



[1] تکفی فی إحراز الصحّة أصالة الصحّة بعد إحراز عمل الأجیر. (الخوئی).
إنّما یعتبر الوثوق بأصل إتیانه و أمّا الحکم بصحّة المأتی به فالظاهر عدم اعتبار الوثوق بها و لو قبل العمل فلو علم بأنّه یأتی بالعمل و شکّ فی أنّه یأتی به صحیحاً لا یبعد جواز الاستنابة له و لکن الأحوط اعتبار الوثوق. (الإمام الخمینی).
[2] بل فی إحراز فراغ ذمّة المنوب عنه لا فی جواز الاستنابة و لا فی صحّة العمل. (کاشف الغطاء).
بل فی جواز الاکتفاء به مع الشکّ فی إتیانه و أمّا مع الشکّ فی صحّة ما أتی به فیحکم بالصحّة و فی حجّیة قوله مع عدم الوثوق وجهان. (الگلپایگانی).
[3] هذا کاف لصحّة العمل و أمّا صحّة الإجارة فیشترط فیها کون العمل معلوماً حین الإجارة بحیث لا یکون غرراً. (الگلپایگانی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست