الثانی: العقل فلا تصحّ نیابة المجنون الّذی لا یتحقّق منه القصد مطبقا کان جنونه أو أدواریّاً فی دور جنونه و لا بأس بنیابة السفیه.
[الثالث: الإیمان]
الثالث: الإیمان لعدم صحّة عمل غیر المؤمن و إن کان معتقداً بوجوبه و
حصل منه نیّة القربة، و دعوی أنّ ذلک فی العمل لنفسه دون غیره کما تری.
[الرابع: العدالة أو الوثوق بصحّة عمله]
الرابع: العدالة أو الوثوق بصحّة عمله [1] و هذا الشرط إنّما یعتبر فی جواز الاستنابة [2] لا فی صحّة عمله.
[الخامس: معرفته بأفعال الحجّ و أحکامه]
الخامس: معرفته بأفعال الحجّ و أحکامه و إن کان بإرشاد معلّم [3] حال کلّ عمل.
[السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب علیه فی ذلک العام]
السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب علیه فی ذلک العام، فلا تصحّ نیابة من وجب علیه حجّة الإسلام، أو النذر المضیّق مع تمکّنه من
[1] تکفی فی إحراز الصحّة أصالة الصحّة بعد إحراز عمل الأجیر. (الخوئی). إنّما
یعتبر الوثوق بأصل إتیانه و أمّا الحکم بصحّة المأتی به فالظاهر عدم
اعتبار الوثوق بها و لو قبل العمل فلو علم بأنّه یأتی بالعمل و شکّ فی أنّه
یأتی به صحیحاً لا یبعد جواز الاستنابة له و لکن الأحوط اعتبار الوثوق.
(الإمام الخمینی). [2] بل فی إحراز فراغ ذمّة المنوب عنه لا فی جواز الاستنابة و لا فی صحّة العمل. (کاشف الغطاء). بل
فی جواز الاکتفاء به مع الشکّ فی إتیانه و أمّا مع الشکّ فی صحّة ما أتی
به فیحکم بالصحّة و فی حجّیة قوله مع عدم الوثوق وجهان. (الگلپایگانی). [3] هذا کاف لصحّة العمل و أمّا صحّة الإجارة فیشترط فیها کون العمل معلوماً حین الإجارة بحیث لا یکون غرراً. (الگلپایگانی).