responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 530

الأمر بإتیانها ماشیاً موجب للنهی عن إتیانها راکباً، و فیه منع کون الأمر بالشی‌ء نهیاً عن ضدّه، و منع استلزامه [1] البطلان علی القول به، مع أنّه لا یتمّ فیما لو نذر الحجّ ماشیاً مطلقاً من غیر تقیید بسنة معیّنة، و لا بالفوریّة لبقاء محلّ الإعادة.

[ (مسألة 32): لو رکب بعضاً و مشی بعضاً فهو کما لو رکب الکلّ، لعدم الإتیان بالمنذور، فیجب علیه القضاء أو الإعادة ماشیاً]

(مسألة 32): لو رکب بعضاً و مشی بعضاً فهو کما لو رکب الکلّ، لعدم الإتیان بالمنذور، فیجب علیه القضاء [2] أو الإعادة ماشیاً، و القول بالإعادة و المشی فی موضع الرکوب ضعیف لا وجه له [3].

[ (مسألة 33): لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکّنه منه أو رجائه سقط]

(مسألة 33): لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکّنه منه أو رجائه سقط، و هل یبقی حینئذٍ وجوب الحجّ راکباً أو لا بل یسقط أیضاً؟ فیه أقوال: أحدها: وجوبه راکباً مع سیاق بدنة. الثانی: وجوبه بلا سیاق. الثالث: سقوطه إذا کان الحجّ مقیّداً بسنة معیّنة، أو کان مطلقاً مع الیأس عن التمکّن بعد ذلک و توقّع المکنة مع الإطلاق و عدم الیأس. الرابع: وجوب الرکوب [4] مع تعیین السنة أو الیأس فی صورة الإطلاق، و توقّع



[1] فیه منع حتّی علی القول بالمقدّمة الموصلة کما حقّقناه فی مقالتنا نعم بناءً علی إجراء قاعدة الترتّب حتّی علی هذا القول کان للتصحیح وجه و لقد أشرنا إلیه فی بعض الحواشی السابقة فراجع. (آقا ضیاء).
[2] أی فی صورة النذر المعیّن و الأقوی عدم الوجوب هاهنا أیضاً و وجبت الکفّارة. (الإمام الخمینی).
تقدّم الکلام علیه. (الخوئی).
[3] و ذلک کذلک لو کان قصده فی نذره ماشیاً إتیانه بمشی مستمرّ فی سفر واحد و أمّا لو کان قصده طیّ هذا المقدار من المسافة عن مشی و لو منفصلًا فلا بأس بالاجتزاء به. (آقا ضیاء).
[4] و سیاق البدنة. (الفیروزآبادی).
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست