الأمر بإتیانها
ماشیاً موجب للنهی عن إتیانها راکباً، و فیه منع کون الأمر بالشیء نهیاً
عن ضدّه، و منع استلزامه [1] البطلان علی القول به، مع أنّه لا یتمّ فیما
لو نذر الحجّ ماشیاً مطلقاً من غیر تقیید بسنة معیّنة، و لا بالفوریّة
لبقاء محلّ الإعادة.[ (مسألة 32): لو رکب بعضاً و مشی بعضاً فهو کما لو رکب الکلّ، لعدم الإتیان بالمنذور، فیجب علیه القضاء أو الإعادة ماشیاً]
(مسألة 32): لو رکب بعضاً و مشی بعضاً فهو کما لو رکب الکلّ، لعدم
الإتیان بالمنذور، فیجب علیه القضاء [2] أو الإعادة ماشیاً، و القول
بالإعادة و المشی فی موضع الرکوب ضعیف لا وجه له [3].
[ (مسألة 33): لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکّنه منه أو رجائه سقط]
(مسألة 33): لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکّنه منه أو رجائه سقط،
و هل یبقی حینئذٍ وجوب الحجّ راکباً أو لا بل یسقط أیضاً؟ فیه أقوال:
أحدها: وجوبه راکباً مع سیاق بدنة. الثانی: وجوبه بلا سیاق. الثالث: سقوطه
إذا کان الحجّ مقیّداً بسنة معیّنة، أو کان مطلقاً مع الیأس عن التمکّن بعد
ذلک و توقّع المکنة مع الإطلاق و عدم الیأس. الرابع: وجوب الرکوب [4] مع
تعیین السنة أو الیأس فی صورة الإطلاق، و توقّع
[1]
فیه منع حتّی علی القول بالمقدّمة الموصلة کما حقّقناه فی مقالتنا نعم
بناءً علی إجراء قاعدة الترتّب حتّی علی هذا القول کان للتصحیح وجه و لقد
أشرنا إلیه فی بعض الحواشی السابقة فراجع. (آقا ضیاء). [2] أی فی صورة النذر المعیّن و الأقوی عدم الوجوب هاهنا أیضاً و وجبت الکفّارة. (الإمام الخمینی). تقدّم الکلام علیه. (الخوئی). [3]
و ذلک کذلک لو کان قصده فی نذره ماشیاً إتیانه بمشی مستمرّ فی سفر واحد و
أمّا لو کان قصده طیّ هذا المقدار من المسافة عن مشی و لو منفصلًا فلا بأس
بالاجتزاء به. (آقا ضیاء). [4] و سیاق البدنة. (الفیروزآبادی).