العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 53

الزکاة من النصف الّذی عند الزوج [1] لعدم ضمان الزوجة حینئذٍ لعدم تفریطها، نعم یرجع الزوج حینئذٍ أیضاً علیها بمقدار ما أخرج.

[ (مسألة 15): إذا قال ربُّ المال: لم یحل علی مالی الحول، یسمع منه بلا بیّنة و لا یمین]

(مسألة 15): إذا قال ربُّ المال: لم یحل علی مالی الحول، یسمع منه بلا بیّنة و لا یمین، و کذا لو ادّعی الإخراج أو قال: تلف منّی ما أوجب النقص عن النصاب.

[ (مسألة 16): إذا اشتری نصاباً و کان للبائع الخیار]

(مسألة 16): إذا اشتری نصاباً و کان للبائع الخیار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شی‌ء علی المشتری، و یکون ابتداء الحول بالنسبة إلی البائع من حین الفسخ، و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشتری وجب علیه [2]

[1] فی هذه الصورة نصف الزکاة تلف من کیس الفقراء و لا ضمان علی الزوجة لعدم التفریط فیبقی للفقراء النصف الآخر فیخرج هذا النصف ممّا عند الزوج و یرجع الزوج علیها بهذا النصف من الزکاة لأنّ أصل الزکاة علی الزوجة و الزوج حقّه نصف المهر من دون أن ینقص منه شی‌ء. (الفیروزآبادی).
إن ردّ نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدم جواز الرجوع إلیه بل یجب علیه إخراج قیمة النصف نعم لو نکل عن أداء القیمة یرجع ولی الزکاة إلی العین الموجودة لدی الزوج و یرجع الزوج إلی الزوجة. (الإمام الخمینی).
لا فرق فیما ذکر فی الحاشیتین بین الصورتین إلّا أنّ الواجب مع التفریط تمام الزکاة و بدونه نصفها. (الگلپایگانی).
یطّرد فیه أیضاً ما تقدّم فی الحاشیة السابقة. (النائینی).
بل یجب علیها إخراجها من القیمة. (الخوانساری).
[2] علی الأحوط فی غیر المشروط بردّ مثله و أمّا فیه فلا خیار کما تقدّم. (الگلپایگانی).
فی غیر خیار الشرط. (الشیرازی).
علی الأحوط کما تقدّم. (النائینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست