responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 528

عن إثبات الوجوب، و التمسّک بقاعدة المیسور لا وجه له، و علی فرضه فالمیسور هو التحرّک لا القیام [1].

[ (مسألة 31): إذا نذر المشی فخالف نذره فحجّ راکباً]

(مسألة 31): إذا نذر المشی فخالف نذره فحجّ راکباً فإن کان المنذور الحجّ ماشیاً من غیر تقیید بسنة معیّنة وجب علیه الإعادة و لا کفّارة إلّا إذا ترکها [2] أیضاً، و إن کان المنذور الحجّ ماشیاً فی سنة معیّنة فخالف و أتی به راکباً وجب علیه القضاء [3] و الکفّارة، و إذا کان المنذور المشی فی حجّ معیّن وجبت الکفّارة دون القضاء لفوات محلِّ النذر، و الحجّ صحیح [4] فی جمیع الصور، خصوصاً



بالتتبّع من أخباره بوسیلة صاحبه لا یقصر عن توثیق أصحاب الرجال مع التأیید بذهاب جمع بل قیل بذهاب المشهور علی العمل به. (الإمام الخمینی).
لکنّه منجبر بالعمل. (الخوانساری).
[1] بل کلاهما. (الفیروزآبادی).
[2] بحیث یصدق علیه الحنث. (الشیرازی).
لکن مع سعة الوقت و بنائه علی إتیانه فحصل عذر عنه لا حنث و لا کفّارة نعم لا یبعد الصدق فی بعض صور الترک. (الإمام الخمینی).
لا یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة إلّا إذا عیّن للمنذور أمداً فیحنث بعد انقضائه. (النائینی).
علی وجه یصدق أنّه حنث حال حیاته. (البروجردی).
[3] الأقوی عدم الوجوب و إن وجبت الکفّارة. (الإمام الخمینی).
تقدّم الکلام علیه. (الخوئی).
[4] فی صحّة الحجّ مع کونه علّة لتعذّر الوفاء بالنذر إشکال. (الگلپایگانی).
و الأظهر التفصیل فی الصحّة و الفساد بین هذه الصور ففی الأخیرة یقوی
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست