responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 521

للوصیّ اختیار الأزید اجرةً، و إن جعل المیّت أمر التعیین إلیه [1]، و لو أوصی باختیار الأزید اجرةً خرج الزائد من الثلث [2].

[ (مسألة 25): إذا علم أنّ علی المیّت حجّا و لم یعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه]

(مسألة 25): إذا علم أنّ علی المیّت حجّا و لم یعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه [3] من غیر تعیین و لیس علیه کفّارة، و لو تردّد ما علیه بین الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الکفّارة أیضاً [4]



فی الأوّل و وجوبه فی الثانی و کونه من الأصل غیر بعید و أمّا مع سعة الثلث فلا إشکال فیه. (الإمام الخمینی).
وجوب القضاء مخیّراً و جواز اختیار الوصیّ الأزید أُجرهً إذا جعل أمر التعیین إلیه و تعیّن اختیار الأزید اجرة لو أوصی به و کونه من الأصل لا یخلو من قوّة. (الأصفهانی، الخوانساری).
[1] بل له اختیار الأزید. (الفیروزآبادی).
بل یجوز له فی هذه الصورة و یتعیّن مع تعیّن الموصی و الظاهر خروج الزائد من الأصل. (الگلپایگانی).
إن کان الثلث لا یسع الزیادة و إلّا فیجوز للوصیّ اختیاره مع جعل الموصی أمر التعیین إلیه بلا إشکال. (البروجردی).
الظاهر جواز اختیار الأکثر اجرةً فی هذا الفرض غایة الأمر أنّ الزائد یخرج من الثلث علی مختار الماتن (قدّس سرّه) و علی ما اخترناه فالکلّ یخرج من الثلث. (الخوئی).
[2] علی الأحوط. (الشیرازی).
بل من الأصل. (الفیروزآبادی).
[3] الظاهر عدم الوجوب فیه و فیما بعده. (الخوئی).
[4] هذا إذا علم أنّه ترکه عن تقصیر و قلنا بلزوم إخراج الکفّارة من الأصل و أمّا إذا احتمل المعذوریّة فلا وجه لوجوب الکفّارة ثمّ إن الاحتیاط فی الکفّارة
نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 4  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست