العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 520

حیاته متمکّناً إلّا من البعض أصلًا، و ربما یحتمل [1] فی الصورة المفروضة و نظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلی الفرد الممکن أیضاً، بدعوی أنّ متعلّق النذر هو أحد الأمرین علی وجه التخییر، و مع تعذّر أحدهما لا یکون وجوب الآخر تخییریّاً، بل عن الدروس اختیاره فی مسألة ما لو نذر إن رزق ولداً أن یحجّه أو یحجّ عنه إذا مات الولد قبل تمکّن الأب من أحد الأمرین، و فیه أنّ مقصود الناذر إتیان أحد الأمرین [2] من دون اشتراط کونه علی وجه التخییر فلیس النذر مقیّداً بکونه واجباً تخییریّاً، حتّی یشترط فی انعقاده التمکّن منهما.

[ (مسألة 24): إذا نذر أن یحجّ أو یزور الحسین (علیه السّلام) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من ترکته]

(مسألة 24): إذا نذر أن یحجّ أو یزور الحسین (علیه السّلام) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من ترکته [3] و لو اختلف أُجرتهما یجب الاقتصار [4] علی أقلّهما اجرةً [5] إلّا إذا تبرّع الوارث بالزائد فلا یجوز

یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

العروة الوثقی (المحشی)؛ ج‌4، ص: 520
______________________________
[1] هذا الاحتمال وجیه لأنّ انعقاد النذر فی المردّد بین المقدور و غیره محلّ تأمّل نعم تکفی القدرة علی الفرض فی نذر الکلّی و الظاهر أنّ القدرة فی النذر شرط شرعیّ نظیر الرجحان. (الگلپایگانی).
[2] إن کان المراد بالإتیان ما هو ظاهره فهو عین التخییر و لا یلزم فی التخییر اعتبار عنوانه بالحمل الأوّلی و إن کان المراد ما یتمکّن من أحد الأمرین فلا ینعقد فی غیره فلا یتّجه التخییر فی القضاء. (الإمام الخمینی).
هذا عین التخییر من قبل الناذر و ألمّا کونه تخییریّاً من قبل الشارع فخارج عن النذر قطعاً. (الگلپایگانی).
[3] الظاهر عدم الوجوب حتّی علی القول بوجوب إخراج الحجّ المنذور من الترکة. (الخوئی).
[4] علی الأحوط. (الشیرازی).
[5] إن جعل أمر التعیین إلیه أو أوصی باختیار الأزید فالظاهر جواز اختیاره

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست