العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 4 صفحه : 518

الأخیر [1] و کذا إذا مات و علیه حجّتان و لم تف ترکته إلّا لإحداهما، و أمّا إن وفت الترکة فاللازم استیجارهما [2] و لو فی عام واحد.

[ (مسألة 22): من علیه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع]

(مسألة 22): من علیه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع یجوز له الإتیان بالحجّ المندوب قبله.

[ (مسألة 23): إذا نذر أن یحجّ أو یُحجّ انعقد و وجب علیه أحدهما علی وجه التخییر]

(مسألة 23): إذا نذر أن یحجّ أو یُحجّ انعقد و وجب علیه أحدهما علی وجه التخییر، و إذا ترکهما حتّی مات یجب القضاء عنه مخیّراً [3] و إذا طرأ العجز [4] من أحدهما معیّناً تعیّن الآخر، و لو ترکه أیضاً حتّی

[1] بل أقواها. (البروجردی، الأصفهانی، الخوانساری، الگلپایگانی).
بل الأقوی. (النائینی).
بل الأقوی هو الأخیر و کذا فیما بعده و لا یخفی عدم صحّة الجمع بین الحکم بالتخییر و الاحتیاط بتقدیم حجّة الإسلام لأنّ المقام من موارد التزاحم و التخییر فرع تساوی الاحتمالین فی الأهمّیّة و الاحتیاط فرع انحصار احتمال الأهمّیّة فی أحدهما. (الخوئی).
و لا یترک و لو لاحتمال أهمّیته لو لم ندّع الجزم بها کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
لا یترک. (الشیرازی).
[2] وجوب قضاء المنذور مبنیّ علی الاحتیاط. (الخوئی).
[3] بین استیجار من ینوب عنه و إحجاج شخص بماله. (الأصفهانی).
بین استیجار من یحجّ عنه و إحجاج شخص بماله. (البروجردی).
یتعیّن قضاء ما تعیّن. (الفیروزآبادی).
بین الحجّ عنه و الإحجاج بماله. (الگلپایگانی).
لا یبعد عدم وجوب قضاء شی‌ء منهما. (الخوئی).
[4] ما ذکره صحیح إذا طرأ العجز بعد تمکّنه من الحجّ فی عام و أمّا مع عدم تمکّنه منه فلا یجب الحجّ عنه نعم لو عجز عن الإحجاج و لو قبل تمکّنه

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست